الخميس، 01 مارس 2018 - 03:40 م

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حجز الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى والتى طالب فيها بإصدار قرار بنزع ملكية العقارات والأراضي والمزارع المملوكة لقيادات الإخوان، والتى سمحت حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء الأسبق لهم بشرائها فى سيناء، تحت مسمى الاستصلاح الزراعي،لإعداد تقرير بالرأى القانوني فيها.

ذكرت أن لجنة حصر أموال الإخوان عثرت على مستندات ووثائق تؤكد ملكية الإخوان لأراض ومزارع كبيرة، وأن قيادات الإخوان استخدموا تلك المزارع والأراضى فى العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.