الخميس، 01 مارس 2018 - 11:10 م

يعد التأمين على أصحاب الأعمال غير المنتظمة، أو العمالة الحرة أهم أنواع التأمين الذي طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذين يفتقدون أقل معايير السلامة والأمان، والذين يمارسون أعمالاً منهكة تتطلب مجهوداً بدنياً ضخماً يستنزف قواهم البدنية.

وتوجد نسبة كبيرة من العمالة المصرية، تعمل باليومية، أو بصفة موسمية، لا تتمتع بغطاء تأمينى يُذكر، حيث يتسم مستقبل أسرهم بالضبابية عند تقاعدهم إجبارياً، بسبب الحوادث أو إصابات العمل، أو التقدم في العمر، أو الوفاة، تاركين أسرهم دون معاش أو مدخرات.

وتشمل العمالة الحرة جميع الفئات التي تعمل بدون أى غطاء تأميني مثل موزعي الصحف، والعمالة الموجودة في بنزينة السيارات والباعة الجائلين، وعمال المقاولات، «السباك، والنقاش..، والبواب، والخفراء، وسائقى التاكسي والميكروباص والباصات، والباعة فى المحلات، وتوصيل الطلبات، وعامل المحارة، والخدمات بالإضافة للعمالة الزراعية.

وتعيش هذه العمالة على قوت يومها أو تتقاضى أجرة يومية أو أسبوعية أو شهرية بعيدا عن منظومة التأمين، وقد لاحت بادرة الأمل لهذه الفئة من المجتمع بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء تأمين على الحياة للعمالة الحرة، ومن المؤكد أن فكرة التأمين على العمالة الحرة فكرة جيدة، التي تلزم الشركات والمقاولين الذين يستخدمون عمالة مؤقتة بالتأمين عليهم صحياً واجتماعياً.

بهذه المبادرة تضمن للعامل خلال العمل عندما يصاب أو يمرض أن يجد من يتحمل مصاريف علاجه أو صرف مكافأة تعويضية في حالة العجز أو الوفاة، كما أن إنشاء نظام تأميني للعمالة الحرة أو اليومية أو الموسمية، سوف يؤدي إلى حفظ حقوق العمال، ويحقق لهم أقصى استفادة في تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

 وتوفر مبادرة الرئيس حياة كريمة في حالة تعرضهم للحوادث أو لأسرهم في حالة الوفاة، كما يتضمن النظام التأميني المقترح شهادات ادخارية ذات مزايا تأمينية مخصصة للعمالة الحرة من سن 18 إلى 59 عاماً بفئات تتراوح من ٥٠٠ إلى ٢٥٠٠ جنيه تُسدد مرة واحدة وتُستحق قيمتها في حالات الوفاة الطبيعية أو بحادث بمقدار يتراوح من ٥٠ إلى ٢٥٠ ألف جنيه، أو بمنح معاش شهري لمدة ما بين ٥ إلى ١٠ سنوات بمقدار يتراوح من ١٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه.

 ويعد هذا النوع من التأمين أحد أشكال التأمين متناهي الصغر الذي يغطي فئات المجتمع البسيطة والذي يقدم من خلال جمعيات وشركات التمويل متناهى الصغر. ويأتي دور الاتحاد المصري للتأمين أنه أوصى من خلال المجلس التنفيذي لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بضرورة ابتكار وطرح شركات التأمين لمنتجات تأمينية جديدة تخدم محدودى الدخل والمواطنين المصريين البسطاء سواء للتأمين على العمالة الموسمية أو التأمين على المشروعات متناهية الصغر.

ويدرس الاتحاد البدائل والاختيارات المتاحة لخدمة شرائح المجتمع المختلفة وتوفير مقترحات تأمينية جديدة مقابل قسط زهيد، ومنها إنشاء مجمعة للتأمين على العمالة الحرة وتوفير بدائل لكيفية التنفيذ والتمويل، خاصة وأن المجمعات التأمينية تحتاج الى تمويل ضخم فى ظل مواجهة بعض المخاطر وأسوة بمجمعة الأخطار النووية ومجمعة السكك الحديدية.

وتعد هذه المبادرة ضمن منظومة الشمول المالى، وتأتى ضمن تغطيات تأمين الحياة المؤقت، دون اشتراط توقيع كشف طبى أو توقيع إقرار بعدم إصابة العميل بأى مرض مزمن، وفى حالة تحقق الخطر سواء الوفاة الطبيعية أو الوفاة بحادث يمكن صرف مبلغ التعويض كاملاً أو فى صورة معاش شهرى لمدة 5 أو 10 سنوات وفقاً لرغبة العميل، حيث تعتمد التغطية على نظرية الأعداد الكبيرة، وتخاطب ملايين المصريين من محدودى الدخل مثل العمالة المؤقتة واليومية والفلاحين وغيرهم.