السفير علاء يوسف
السفير علاء يوسف


مصر تدين استخدام العنف ضد المدنيين

وردة الحسيني

الجمعة، 02 مارس 2018 - 05:57 م

أكدت مصر أنها تتابع  ببالغ القلق التطورات الخطيرة فى سوريا وتدرك حجم المعاناة الإنسانية التى أثقلت كاهل الشعب السوري الشقيق، وبصفة خاصة ما تشهده "الغوطة الشرقية"، وغيرها من المناطق في سوريا، من تدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية، وتصاعد معدلات العنف من كافة الأطراف الضالعة في النزاع، بما فى ذلك مختلف أنماط الانتهاكات الجسيمة، وأثرها على حقوق الإنسان السوري.

جاء ذلك في كلمة مصر خلال  جلسة اعتماد القرار الخاص بالغوطة الشرقية في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الانسان، والتي القاها السفير علاء يوسف  مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجينيف

وقال في الكلمة : "تشاطر مصر باقي الوفود  قلقها إزاء استمرار عمليات الحصار وإعاقة المساعدات الإنسانية، وعدم التمييز فى استهداف المدنيين فى مناطق عديدة، تشهد عمليات وتدخلات عسكرية وقصف جوى، بما في ذلك العاصمة دمشق".

كما أدانت مصر بأشد العبارات استخدام العنف ضد المدنيين والمؤسسات المدنية، واستهدافهم من قبل الأطراف المختلفة للصراع،

وقال يوسف: "نُذكر بأن مصر كانت ضمن المجموعة المسئولة عن صياغة قرار مجلس الأمن رقم 2165،الخاص بتمرير المساعدات العابرة للحدود في سوريا، الذي تم إقراره في ديسمبر 2017، وذلك إيماناً منها بضرورة رفع المعاناة الإنسانية عن كاهل المواطن السوري".

وتابع : "نود  التأكيد علي أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة التنظيمات المتطرفة المصنفة دولياً، وفي مقدمتها تنظيمى داعش والنصرة، والتنظيمات المنضوية تحت لوائهما، بإعتبار أنها تؤجج الصراع وتزيد من حدة المعاناة الإنسانية التى يشهدها الشعب السورى منذ سنوات، وتعرقل جهود التسوية السياسية، كما نُشدد علي ضرورة وقف كافة أنواع الدعم الخارجى للجماعات المتطرفة".

وأضاف : "نحث المجتمع الدولى العمل بكل جدية وحيادية من أجل تفعيل وقف الأعمال العدائية كأساس لاستعادة الاستقرار في سوريا، والتنفيذ الشامل لقرار مجلس الأمن 2401 الرامي إلي إرساء هدنة إنسانية متواصلة في "الغوطة الشرقية" لمدة 30 يوماً، وتوفير ممرات إنسانية وضمان خروج آمن للمدنيين للحصول علي إحتياجاتهم الإنسانية، وكذلك الإجلاء الطبي للمرضي والمصابين، وصولاً إلى التهدئة الشاملة في عموم البلاد، تمهيداً للدفع بالتسوية السياسية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، طبقاً لقرار مجلس الأمن 2254".

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة