السبت، 03 مارس 2018 - 12:31 ص

تصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في دعوى سمير صبرى المحامي، والتي يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسي إلى بريطانيا.
 
وقالت الدعوى التى حملت رقم 47710 لسنة ٦٨ق، والتى اختصمت وزير الداخلية، بأنه أشيع يوم الاثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
 
وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيحا لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالي أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى".
 
ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية" أحد أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية.