السبت، 03 مارس 2018 - 02:35 م

قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة 4 من القيادات الإعلامية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتغريمهم خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كلاً منهم في الشهر.

وقالت المحكمة أن المحالين هم أعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة، بعد ثبوت قيامهم بترقية أرباب السوابق للوظائف المهمة في ماسبيرو رغم علمهم اليقينى بإحالة المعيين الى المحاكمة التأديبية في واقعه تستره وعدم ابلاغه بارتكاب بعض المحامين بإدارة القانونية لقطاع التلفزيون بجريمة تزوير وصدور حكم جنائي ضدهم .

أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن جميع المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للوظائف القيادية باتحاد الإذاعة والتليفزيون في ذلك الوقت، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بأن وافقوا على تجديد تعيين حنان صدقي السيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، رغم علمهم اليقيني بإحالته للمحكمة التأديبية العليا لقيامهم بالتستر وعدم الإبلاغ عما ارتكبه كلًا من محمد سليم على وإسلام محمد عطا ـ المحامين بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون من جريمة التزوير في محررات رسمية وصدور حكم جنائي ضدهما بالسجن 10 سنوات مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافآت دون وجه حق بالمخالفة للقواعد والأحكام القانونية المنظمة لذلك.

بدأت وقائع القضية في 4 أبريل 2011، حيث قدمت نانسي عبد المنعم مدير عام الإدارة القانونية بقطاع التليفزيون بلاغًا للنيابة الإدارية ضد "س.ا" رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في ذلك الوقت لقيامه بإلغاء قرار إيقاف حنان صدقي رئيس الإدارة المركزية وتجديد تعيينها "ترقيتها" في وظيفة وكيل وزارة رغم إحالتها للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تسترها على محاميين بالإدارة القانونية بقطاع التليفزيون متهمين في جريمة تزوير في محررات رسمية، وصدور حكم جنائي ضدهما بالسجن 10 سنوات، مما أدى إلى صرف مبالغ مالية لهما من راتب وحوافز ومكافآت دون وجه.