السبت، 03 مارس 2018 - 04:08 م

أرسلت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب برئاسة عبد المنعم الجمل، ثلاثة إنذارات على يد محضر لوزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الشركة القومية للاسمنت.

طالبت الإنذارات الشركة القومية للأسمنت بإحالة الفاسدين للقضاء، وإعادة تشغيل الشركة بالمازوت، وتحميل الشركة القائمة بتطوير القومية للأسمنت بكافة الخسائر، لعدم تنفيذها التطوير طبقا للعقد المبرم وفي المدة المحددة وطالبت النقابة العامة في إنذارها إلزام الشركة المنفذة للتطوير بتحمل نتيجة إيقاف الأفران والمصانع لمدة ثلاث سنوات، وإلا ستضطر النقابة العامة لاتخاذ ما يلزم وتحميل القابضة المسئولية القانونية والسياسية نتيجة الأخطاء المذكورة بالإنذار.

وجاء بالإنذار، أن التطوير الذي تم في عام ٢٠١٣، كان لزيادة الإنتاج وكان محددا له مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه، إلا أن المبلغ قفز إلى ما يقرب من ٢ مليار جنيه، وإذا بالتطوير يتحول إلى تخسير متعمد، ولم يتحرك المسئولين للمتابعة والحفاظ على المال العام.

وقال عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب في الإنذار الموجه لرئيس الشركة القابضة الكيماوية، إن رئيس القابضة بوصفه رئيس الجمعية العامة للقومية للأسمنت، خالف القانون مخالفة صارخة عمدا للإضرار بالشركة وإيقاف نشاطها لإفساح الطريق للشركات المنافسة لتسهيل استيلائها على السوق المصري وتعطيل مشروعات بناء الدولة متعمدا، ولهذا ننذره لإعادة تشغيل الشركة خلال عشرة أيام وإلا سنضطر إلى مقاضاته نيابة عن العاملين بتهمة تخريب وإهدار مال الشعب لصالح الشركات الأجنبية ذات الصلة.

وقال «الجمل» في إنذاره إن القومية للأسمنت هي الشركة الوحيدة الباقية من قطاع الأعمال العام من شركات الأسمنت الأخري المملوكة للعديد من الشركات الأجنبية، لافتا إلى تحقيقها أرباحا ذات قيمة بجانب منافستها للشركات العالمية وحفاظها على حقوق العمال، ورغم ذلك قررت وفجأة تطوير الإنتاج واستقدمت لذلك عدة شركات التطوير وبعد صرف ٢مليار على التطوير المزعوم بدأت الشركة في الخسارة وكأن التطوير كان هدفه الخسارة.

وذكرت النقابة العامة أنها تقدمت بمقترح لإعادة تشغيل الشركة بالمازوت كما كان متبعا حتى عام ٢٠١٠، إلا أن الشركة القابضة الكيماوية ووزير قطاع الأعمال العام تغافلا عمدا سماع النصيحة والمقترح، مضيفا أنه بدون سابق إنذار أصدر رئيس القابضة الكيماوية قرارا بإيقاف الشركة عن العمل.