السبت، 03 مارس 2018 - 11:51 م

- اتفاقيات مناطق خفض التوتر تطور إيجابى.. ومدخل لحل الأزمة الإنسانية
- نحتاج إلى 3.5 مليار دولار ونعانى من عجز يصل إلى النصف

دخلت الأزمة السورية عامها السابع، و لا يبدو فى الأفق أى بوادر تبشر بحل سياسى للأزمة فى ظل تزايد التدخلات العسكرية، ومن يدفع الثمن هو الشعب السورى الذى يعيش وضعا إنسانيا سيئا فرض عليه فى الداخل والخارج، «الاخبار» أجرت حوارا مع على الزعترى المنسق الإنسانى للأمم المتحدة بسوريا لمعرفة آخر تطورات الوضع هناك. أكد الزعترى أن الوضع فى سوريا معقد جدا ويتأثر بكل التطورات والاحداث السياسية والعسكرية.. وأضاف أن هناك 13 مليون سورى فى حاجة للمساعدة الإنسانية، وناشد الزعترى المجتمع الدولى بوقف العمليات العسكرية فى سوريا لمدة شهر،  ودعا المانحين إلى تقديم التمويل اللازم حيث قد يؤدى انخفاض الدعم إلى توقف الحياة فى مناطق العمليات العسكرية.
بداية صف لنا الوضع الإنسانى فى سوريا الآن والصعوبات التى تواجه عملكم خاصة مع سوء الأحوال الجوية؟
- إن الوضع الإنسانى فى سوريا معقد جداً ويتأثر بكل التطورات والأحداث السياسية والعسكرية مما يجعل من عمل المنظمات الإنسانية غاية فى الصعوبة. فاحتدام القتال بين الأطراف فى مناطق عديدة مثل الغوطة الشرقية أو إدلب أو عفرين يعرقل وصول المساعدات الإنسانية. وفى منطقة الشمال الشرقى فى الحسكة والرقة،  تمارس الإدارة الذاتية الكردية سلطة منح أو منع المنظمات من العمل على سبيل الذكر لا الحصر،  وفى الغالب مؤخراً كانت سلطة منع لا منح مما أوقف المساعدات لعشرات آلاف المحتاجين فى المخيمات أو المدن أو القرى فى تلك المحافظة.
لا يزال حجم وقسوة وتعقيد الاحتياجات الإنسانية فى سوريا هائلٌ فى السنة السابعة للأزمة فيها. حيث يحتاج حوالى 13.1 مليون شخص للمساعدات الإنسانية ومن بينهم 5.6 مليون بحاجة ماسّة للإغاثة نتيجةً القتال والنزوح وقلة الحصول على السلع والخدمات الأساسية.
والمدنيون فى المناطق المتضررة بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية،  إلا أن القتال يعيق حركة الناس والإمدادات المنقذة للحياة. ومثلاً،  يؤدى انتشار الألغام والذخائر غير المتفجرة إلى مقتل أو جرح أو إعاقة المدنيين يومياً فى الرقة.
وعلى الرغم من ذلك،  تساعد الأمم المتحدة ملايين السكان على تحمل سوء الأحوال الجوية من خلال البرامج الاعتيادية المنتظمة أو الطارئة. وقدمت الأمم المتحدة مساعدات منذ سبتمبر الماضى ويستمر توزيع المواد الغذائية والطبية والدوائية ومواد الإغاثة المنزلية وما يتعلق بالصحة البدنية للمرأة والطفل وكذلك الملابس الشتوية أو الأغطية والمراتب وغيرها وتضطلع بذلك منظمات متعددة منها صندوق الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الغذاء العالمى ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة العالمية وغيرها.
 فى ظل وجود عدة أطراف فى الصراع.كيف يتم التنسيق لتوصيل المساعدات لمناطق النزاعات؟
- تنتهج الأمم المتحدة سبل الاتصال المباشرة مع جميع المؤثرين فى قطاعات حكومية أو حركات مسلحة أو دول مؤثرة لإيصال المساعدات وقد تنجح هذه الجهود أو تفشل. وتوصل الأمم المتحدة مساعداتها إلى المحتاجين فى سوريا من خلال النهج المتكامل للاستجابة الإنسانية سواءاً كانوا فى مناطق تسيطر عليها الحكومة السورية أو المجموعات المسلحة. ومن خلال خطة الاستجابة الإنسانية، تمكنت وكالات الأمم المتحدة السنة الماضية من الوصول إلى معدّل 7.5 مليون شهرياً فى جميع أنحاء البلاد. وقد قدمت هذه الوكالات الغذاء والدواء ودعم الخدمات الأساسية بما فى ذلك المياه والتعليم.
هل دوركم قاصر على تقديم المساعدات للنازحين داخل سوريا فقط أو يمتد خارجها؟
- تعمل الأمم المتحدة من خلال النهج المتكامل للاستجابة الإنسانية فى سوريا فيما إذا كانت الاستجابة من داخل سوريا أو من الدول المجاورة وذلك من أجل تنسيق جهود خطة الاستجابة الإنسانية لأكثر من 13 مليون شخص فى الوقت الذى تستجيب فيه لحاجات اللاجئين من خلال خطة الاستجابة للاجئين والبلدان التى تستضيفهم.
 هل ساهمت الاتفاقيات بشأن «خفض التوتر» فى بعض المناطق فى تسهيل عملكم؟
- فى حين لم تكن الأمم المتحدة طرفاً فى مفاوضات مناطق خفض التوتر، فإننا نرحب بأية فرصة من شأنها تسهيل إمكانية الوصول إلى المحتاجين وتخفيف معاناتهم.
وبينما نلاحظ انخفاض حدة العنف فى مناطق خفض التوتر فى جنوب البلاد،  والذى يعتبر تطوراً إيجابياً بالنسبة للمدنيين،  فقد عاد العنف إلى مناطق خفض التوتر الأخرى بعد هدوء مختصر. وعلى العموم فإن قيمة مناطق خفض التوتر هى فى مدى حل الأزمة الإنسانية.
 ما أحدث الإحصاءات الخاصة بأعداد النازحين وأماكن تواجدهم؟
- فى حين انخفض عدد النازحين من 6.3 إلى 6.1 مليون خلال العام الماضي،  فقد بقيت معدلات النزوح الشهرية مرتفعة ومشابهة إلى حد كبير مع مثيلاتها من عام 2016 مع ما يقرب من 1.8 مليون حركة نزوح بين شهرى يناير وسبتمبر من العام الماضى،  أى حوالى 6، 550 نازح على سبيل المثال لا العدد الفعلى يومياً.و كانت عمليات النزوح الجديدة خلال العام الماضى أكثر توترا فى شمال شرق سوريا.
هناك تقارير تتحدث عن أن الثلاثة شهور الأخيرة تمثل الأسوأ من ناحية الانجار فى مجال تقديم المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة.ما مدى صحة ذلك؟
- كانت آخر قافلة مشتركة بين الوكالات فى منتصف ديسمبر الماضى عندما قدمت الأمم المتحدة والهلال الأحمر العربى السورى إمدادات غذائية وتغذوية وصحية وتعليمية وإمدادات طارئة أخرى تكفى 60 ألف شخص فى المناطق التى يصعب الوصول إليها فى حمص وحماة. ومنذ ذلك الحين توقفت القوافل. وكان للعنف المستمر فى عدة أجزاء من البلد أثر مدمر على جميع المدنيين فى جميع أنحاء سوريا. كما أن الحاجة ماسة إلى الوصول إلى المخيمات وغيرها من مواقع النزوح المؤقتة التى يحتاج فيها الناس إلى المعونة. ويجب حماية جميع المدنيين المتضررين،  أينما كانوا،  ومساعدتهم ومنحهم حرية الحركة بأمان.
ما حجم المساعدات المطلوبة من المجتمع الدولى لتلبية الاحتياجات الانسانية ومدى التزامه بتقديمها؟
- تسعى الأمم المتحدة من خلال خطة الاستجابة الإنسانية فى سوريا لعام 2018 إلى تأمين 3.5 مليار دولار من المانحين لتلبية احتياجات أكثر من 13 مليون شخص فى جميع أنحاء البلاد.
 هناك عدة مؤتمرات تم عقدها لتوفير الدعم اللازم للنازحين واللاجئين السوريين.هل حققت الهدف المرجو من عقدها؟
- موّل المانحون خطة الاستجابة الإنسانية السورية فى العام الماضى بمنح 1.73 مليار دولار أمريكي. وقد مثّلت هذه الأموال طوق النجاة للكثيرين وساعدت على تخفيف حدة تدهور الوضع الإنسانى فى سوريا. ومع ذلك،  لم تمول الاستجابة إلا بنسبة 52 %،  مع عجز قدره 1.62 مليار دولار.
 هل تم التوصل لاتفاق مع الأردن لتوصيل المساعدات لمخيم الركبان؟
- نسقت الأمم المتحدة على مدى الأشهر الماضية عدة عمليات لتزويد المخيم بالمساعدات عبر الحدود الأردنية- السورية وكانت المرة الأخيرة فى الشهر الماضى حيث أوصلت المساعدات إلى نحو 50 ألف شخص عالقين فى المنطقة. وقد أدى ذلك إلى توفير المواد الغذائية والإغاثة المتعلقة لمن يعانى من ظروف جوية سيئة.
وفى الحين نفسه،  قدمت الأمم المتحدة طلباً إلى الحكومة السورية لتسيير قوافل إغاثية إلى المنطقة ولا يزال الطلب قيد دراسة السلطات السورية.
 رسالة توجهها للمجتمع الدولى؟
- أدعو باسم الأمم المتحدة المجتمع الدولى إلى تثبيت وقف العمليات العسكرية لمدة شهر على الأقل لتمكيننا من مواصلة مساعدتنا لتلبية احتياجات 13.1 مليون شخص فى سوريا. وأدعو المانحين إلى تقديم التمويل اللازم حيث قد يؤدى انخفاض الدعم إلى وقف الأنشطة المنقذة للحياة عن مستواها الحالي. ومن شأن ذلك أن يزيد من مواطن الضعف ويؤدى إلى تدهور الحالة الإنسانية عموماً. ويمكن أن يكون لهذا السيناريو أثر على استقرار البلد والمنطقة على المدى الطويل.
وعلاوة على ذلك،  تحث الأمم المتحدة فى سوريا جميع الأطراف،  داخل البلاد وخارجها،  على منع المزيد من العنف وتمكين المنظمات الإنسانية من مساعدة المحتاجين،  بما فى ذلك إجلاء المصابين بأمراض خطيرة،  ولا سيما فى الغوطة الشرقية والفوعا وكفريا والمناطق الأخرى.