الثلاثاء، 06 مارس 2018 - 01:29 م

في نهاية درامية للشركة القومية للأسمنت، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قرر وزير قطاع الأعمال خالد بدوي، وقف الإنتاج بها لحين التحقيق في ملف الخسائر، وتحويل الأمر للنيابة.

اعتصام العمال

بداية الأزمة كانت عندما اعتصم أكثر من 1600 عامل بالشركة، بعد إغلاق أبوابها أمامهم، وتوقف المصنع عن العمل، ونظموا عدد من الوقفات الاحتجاجية لأكثر من أسبوع كامل للمطالبة بالعودة إلى العمل دون المساس برواتبهم، نظرًا لارتفاع مستوى المعيشة.

رد الوزير

وفي أول رد له على الأزمة، قال وزير قطاع الإعمال خالد بدوي إنه تم إيقاف العمل بالشركة بسبب الخسائر، التي وصلت العام الماضي إلي مليار جنيه، بالإضافة إلى مديونية بقيمة 3.5 مليار جنيه لشركة الغاز، في حين بلغ إجمالي مديونيات الشركة 8 مليارات جنيه، كما تم تطوير الأفران بـ2 مليار جنية .

وأكد «بدوي» أن الشركة كانت إحدي  قلاع  الاقتصاد، في حين أنها الشركة الحكومية الوحيدة التي تخسر ضد منافسيها .

بلاغات النائب العام

فيما قال عادل يوسف، أمين عام اللجنة النقابية للعاملين، إن العمل بالشركة متوقف منذ 6 نوفمبر ولمدة 6 شهور، والجهاز المركزي سجل ملحوظة على هذا الإجراء بدون أمر كتابي .
وأضاف أن عدد كبير من العمال تقدموا ببلاغات للنائب العام ضد الوزير مدعومة بالمستندات ولدينا صورة منها، مطالبًا مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصرا بإلغاء قرار إغلاق الشركة القومية للاسمنت.

مؤشر خطير
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد برئاسة النائب جبالي المراغي، حيث أكد أن هذا القرار مؤشر خطير لا يتماشي مع متطلبات المرحلة، ويأتي عكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي «لا بيع.. لا تصفية.. لا خصخصة» والذي أكد من البداية أن العمال أولى اهتماماته وأنه لن يسمح بأن يضار عامل في عهده.

إدارة البورصة

بينما كشفت إدارة البورصة في وقت سابق أن شركة القومية للاسمنت التابعة للشركة القابضة  للصناعات الكيماوية ، عدلت الموازنة للعام المالي 2017 – 2018
وتوقعت الشركة أن تحقق خسائر 850 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل توقعات سابقة بتحقيق أرباح بنحو 17.7 مليون جنيه.