الثلاثاء، 06 مارس 2018 - 02:24 م

أعلن أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إطلاق خدمة «الموبايل البنكي» في إطار جهود الدولة المصرية، والبنك المركزي المصري، والمجلس الأعلي للمدفوعات، لتعميم الخدمات المصرفية الاليكترونية وتطبيق منظومة الشمول المالي.

وأكد أشرف القاضي، أن خدمة «الموبايل البنكي» من المصرف المتحد تقدم حزمة من أحدث الخدمات البنكية الاليكترونية عالية الجودة، حيث تتيح للعملاء إمكانية الاستعلام اللحظي علي جميع حساباتهم البنكية الموجودة لدى المصرف،  والتعرف على كافة التفاصيل وأخر المعاملات المصرفية التي تمت علي حساباتهم، و معرفة واستعلام عن عوائد الحسابات والودائع وأسعار العملات الأجنبية، و التمتع بحرية تامة في التحويل من حساب أخر،  فضلا عن معرفة أحدث الحملات الترويجية التي يقدمها المصرف المتحد لعملائه.  

وأوضح رئيس المصرف المتحد، أن خدمة الموبايل البنكي تمكن العملاء من سداد كافة مستحقات بطاقاتهم الائتمانية بمختلف أنواعها وشحن البطاقات المدفوعة مقدما،  والاشتراك في خدمة الرسائل القصيرة والتنبيه علي الهاتف المحمول، و  خدمة سداد الفواتير، وطلب إصدار دفتر شيكات،  كما تتيح الخدمة الجديدة للعملاء الاستعلام عن أقرب ماكينة صراف آلي وأقرب فرع للمصرف، بجانب الاستعلام اللحظي للجدارة الائتمانية للعميل من خلال شركة I-Score، و تقديم الدعم والمساندة للمجتمع المدني.

وأضاف أشرف القاضي، أن عدد المشتركين في خدمة الموبايل البنكي على مستوى الجمهورية وفقا لآخر إحصائيات عام 2017، بلغ 9 مليون مشترك في 10 بنوك بالسوق المصري، وأن عدد العملاء في زيادة مستمرة نتيجة؛ عملية التنشيط المستمر لهذه الخدمة بين جميع شرائح المجتمع خاصة طبقة الشباب والذين يشكلون نحو 60% من المجتمع المصري، و  زيادة عدد البنوك التي تقدم الخدمة وتنافسها لجذب شريحة اكبر من العملاء، و   تعظيم قدرة الجهاز المصرفي لضم فئات جديدة للقطاع المصرفي والمساهمة في تقليل عملية تداول الكاش من خلال القواعد والاجراءات وأدوات التحفيز المستمرة للمجتمع.

وأشار إلي أن المجلس الأعلي للمدفوعات الاليكترونية، وضع  مجموعة من الحوافز لتشجيع تنافسية البنوك في إطلاق الخدمات الاليكترونية؛  منها إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بعملية فتح الحساب،  ومن مصروفات خدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام، بجانب خفض المصروفات الخاصة بخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول بنسبة 50% تنتهي في منتصف 2018، و السماح بتحويل أموال العاملين بالخارج، بالإضافة إلى إتاحة التعامل بخدمات الهاتف المحمول لفئة التجار ومقدمي الخدمة.

.