الثلاثاء، 06 مارس 2018 - 03:52 م

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، منح وزارة التنمية المحلية مهلة حتى 15 أبريل المقبل، لمعرفة الإجراءات التي تمت بشأن التعامل مع المواقف العشوائية والخطة الزمنية للقضاء عليها، والانتهاء من اللائحة الموحدة للمواقف وتفعيل قانون كاميرات المراقبة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أسباب انتشار المواقف والساحات العشوائية بجميع محافظات مصر، خاصة محافظتي القاهرة والإسكندرية، وذلك استنادا لما أحيل للجنة من مشروعي قانونين بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، بحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية ومحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وطلب الأمين العام للإدارة المحلية بوزارة التنمية المحلية اللواء حمدي الجزار، فرصة للجلسة القادمة ليقدم للجنة ما تم الانتهاء منها، سواء من اللائحة الموحدة، وموقف كل محافظة على حدة من حيث الميكنة، إضافة إلى مدى قيام المحافظات بتركيب كاميرات على المواقف كمرحلة أولى لتفعيل قانون كاميرات المراقبة.

وطلب رئيس اللجنة، من اللواء حمدي الجزار، أن تقدم الوزارة للجنة بيان مالي يوضح بعض المؤشرات المالية لإيرادات ومصروفات المواقف يكون «ربع سنوي»، مشيرا إلى أن اللجنة تعطي فرصة لجلسة 15 أبريل المقبل، لاستلام هذه البيانات ومعرفة ما تم من إجراءات.

وأضاف «السجيني»: «عايزين نقنن كل المواقف العشوائية، مش عايزين مواقف عشوائية تاني، وعمرنا ما هنعرف نتعامل معاها إلا لو حلحلنا مسألة السيارات الملاكي والتمنية التي تستخدم كأجرة، وإحنا قولنا هنشتغل على المحافظات الأكبر في الكثافة السكانية وهي القاهرة والإسكندرية، ووجهنا المحافظة والأمن والداخلية بحصر جميع الموقف الرسمية والعشوائية».

وأوضح «السجينى»، أن اللجنة تلقت خطابا من سكرتير عام محافظة القاهرة اللواء محمد الشيخ، قال فيه إنه وجه خطابا لمدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بعقد اجتماعات بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون لتنظيم أماكن انتظار السيارات، فيما أوصت اللجنة بحصر كافة المواقف العشوائية واتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضع خطة زمنية لحصر جميع المواقف العشوائية على أن تعرض الخطة على اللجنة في الاجتماع القادم.

وقال ممثل محافظة الإسكندرية: «المواقف العشوائية لا تحصل منها ضرائب ولا رسوم وغير مقننة، وتوجد العديد من السيارات الملاكي التي تستخدم أجرة وغيرها»، مضيفا: «لازم الحنفية دي تتقفل، وقبل ما أرخص عربيات أجرة 6 و7 راكب، أشوف إيه اللي هيتم بعد كدا».

وأضاف ممثل شرق القاهرة: «هناك دراسة متكاملة لوسائل النقل، وربطها بالمدن الجديدة، بتوجيهات من الرئيس، إضافة إلى قرار وزاري منذ عام 1996 بحظر ترخيص أي سيارة أجرة جديدة داخل نطاق القاهرة، وإدارة المرور عليها ألا ترخص السيارة الأجرة الجديدة إلا بعد معرفة ما تم في السيارة القديمة».