الأربعاء، 07 مارس 2018 - 12:49 م

قررت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل محاكمة وكيل وزارة بمصلحة الجمارك، و4 آخرين بينهم محاسب بهيئة الخدمات الحكومية، بعد ثبوت ارتكابهم جرائم التوسط في الرشوة وارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار ملايين الجنيهات لجلسة ٢٠ يونيو المقبل.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهمين الخمسة سلكوا مسلكا معيبا لا يتفق مع احترام الواجب للوظيفة العامة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، ولم يؤدوا العمل المنوط بدقة، ما ترتب عليه ضياع حقوق مالية للدولة.

وكانت تحقيقات النيابة الإدارية كشفت أن محمد حسن عباس، رئيس قسم الإجراءات بإدارة البيوع الجمركية بمصلحة الجمارك، أهمل في المحافظة على عهدته قبل إحالته للمعاش، ما ترتب عليه وجود عجز في عهدته تمثل في 300 قطعة ملابس متنوعة ماركة Boss وعدد 44 تليفون محمول و14 تليفون لاسلكي و19 قلم حبر مزود بكاميرا و5 مصاحف بسلسلة معدنية و4 ريسيفر وقطع غيار سيارات، حيث تبين أن إجمالي قيمة العجز 247 ألف جنيه، بسبب تمكين مجهول من الاستيلاء عليها.