الأربعاء، 07 مارس 2018 - 01:20 م

وقع كل من د.خالد فهمي وزير البيئة، والمهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال حماية البيئة والحد من التلوث.

وذلك في إطار تعزيز روابط التعاون بين البلدين وتطويرها في عدد من المجالات ومنها حماية البيئة والمحافظة عليها، وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في البلدين.

جاء ذلك، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، خلال زيارته الأخيرة والوفد المرافق له للأراضي المصرية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مختلف مجالات المحافظة على البيئة والتنوع الحيوي وحمايتها وتنميتها والحد من التلوث.

ويتعاون  الطرفان وفقا للاتفاقية في مجالات المعايير والمقاييس البيئية والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشادية لها، وإدارة وتبادل المعلومات الخاصة بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة وطرق التخلص منها، بالإضافة إلى الرصد والتقويم البيئي، والإدارة المستدامة للبيئة والتنوع الحيوي في المناطق الساحلية والبحرية والمحميات الطبيعية.

كما تتناول الاتفاقية الحد من التلوث البصري والضوئي والهوائي والبحري والإشعاعي والضوضاء في المدن والمناطق الساحلية والشواطئ، علاوة على التعاون في مجال التوعية والتربية والتثقيف والإعلام البيئي.

وتشمل سبل التعاون اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما فيها ضمان توافر المعدات المناسبة والأشخاص المؤهلين لمواجهة حالات التلوث الطارئة والكوارث البيئية، وإزالة التلف الناجم عنها أو الحد منه.

وتتيح الاتفاقية تبادل الآراء والمعلومات والخبرات والوثائق والدراسات والإصدارات بين الطرفين في تلك المجالات، وتبادل المعلومات في مجال تحليل البيانات المتعلقة بحالة البيئة والعناصر المؤثرة عليها، بالإضافة إلى تبادل الزيارات على مستوى المتخصصين، لبحث النواحي الفنية والقانونية المتعلقة بحماية البيئة من التلوث ، والعمل على إنشاء بنك معلومات بيئية شاملة والاستفادة منها.

وأكد د.خالد فهمي أن هذه الاتفاقية تتيح الفرصة لدعم التنسيق بين البلدين في المواقف المتخذة لدى المنظمات والهيئات والمحافل الإقليمية والدولية المعنية بحماية البيئة، وكذلك في مجال الاتفاقيات البيئية والإقليمية والدولية، إضافة إلى التعاون في مجال تفعيل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدق عليها الطرفان في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، ومنها اتفاقية جدة 1982م "الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن" والبروتوكولات الملحقة بها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.