الأربعاء، 07 مارس 2018 - 05:09 م

كشف وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، أن اجتماع الحكومة اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، استجاب للعديد من عدة جهات بشأن قانون 114 لعام 2017 ولائحته التنفيذية لتقنية وضع اليد على أراضي الدولة.

ولفت الوزير خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء إلى أن القانون كان يلزم المواطن بتسديد 25% من قيمة مستحقات الدولة، والباقي يقسط على عام وجاء التعديل استجابة لطلبات المواطنين.

وأضاف الوزير أن السداد سيكون على 3 سنوات بفائدة 7% تسهيلا للإجراءات على المواطنين، وحول حركة المحافظين أكد الوزير أن الموظف العام في تقيم يومي مستمر لافتا إلى أنه لا يوجد شيء محدد بشأن الحركة إلى الآن .