الأربعاء، 07 مارس 2018 - 06:13 م

واصل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم مناقشة كيفية التوصل إلى تصور للاستفادة من الموارد الاجتماعية والثقافية في بناء مواطن صالح وفق معايير ومبادئ تحقق له وللمجتمع حياة أفضل، وذلك في إطار من ضبط وتحديد الحقوق والواجبات في العلاقة ما بين المواطنين والدولة، وقد تطرقت المناقشة للحديث عن أهداف المنظومة والتي من بينها الوصول إلى مستوى أعلى من التكامل بين مكونات المجتمع المختلفة، وبناء علاقة إيجابية وشراكة بين الدولة والمواطنين.

بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أخذا في الاعتبار الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع، وينص المشروع على إنشاء "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات"، يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الإسكان، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، النقل، البيئة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، الثقافة، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات على الطرق بما فيها مراعاة النظام العام والآداب.

وفقاً لما عرضه وزير التنمية المحلية بشأن التماسات عدد كبير من راغبى التقنين، فقد وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بهدف تقديم تسهيلات إضافية لراغبى التقنين و ضمان سداد مستحقات الدولة في هذا الشأن.

وينص التعديل على أنه يجوز بموافقة الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال سداد باقي الثمن على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ سداد نسبة الـ (25%)، وذلك بواقع (25%) سنوياً، وفى هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل (7%) عن المدة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء وضبط ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة شرق بورسعيد، والمقرر إقامتها على مساحة تبلغ نحو 5.25 مليون متر مربع، باستثمارات تصل الى نحو 7 مليارات دولار، ويتم تنفيذها على 3 مراحل.

ومن المتوقع أن تسهم في توفير 35 ألف فرصة عمل، وذلك في إطار من الاستفادة من الفرص الكبيرة للتنمية في منطقة قناة السويس، وتدعيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصناعة، وتعزيز فرص الاستثمار وتهيئة المناخ المواتي لإقامة وتطوير التعاون الصناعي والعلمي والتقني بين الكيانات التجارية في كلا البلدين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات في شكله النهائي، وذلك على أن يتم تضمينه الملاحظات الواردة عليه من مختلف الوزارات المعنية، وإحالته لمجلس الدولة لمراجعته ثم إرساله إلى مجلس النواب لإقراره.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.

وتهدف الاتفاقية إلى المساعدة فى تحسين مرافق المياه و/أو مياه الصرف الصحي والبنية التحتية المجتمعية ذات الصلة، فضلاً عن تقديم الدعم المؤسسي بشكل عام لقطاع المياه والصرف الصحي في مصر، وبشكل خاص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، وذلك عن طريق إسهام الاتفاقية في دعم هدف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتعلق بتحسين توفير المياه والصرف الصحي من خلال زيادة توفير المياه الصالحة للشرب في المناطق المستهدفة، والتخلص الأمن من مياه الصرف ، وتحسين القدرات المالية والتشغيلية للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي والشركات التابعة لها.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين الأول نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر من خلال وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، فضلاً عن التدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم على الأدلة واتخاذ القرار ووضع السياسات، وفيما يتعلق بالنشاط الثاني الخاص بالمسح الديموغرافى والصحي في مصر 2018، حيث يتم من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان، فضلاً عن عقد سلسلة من ورش العمل لنشر هذه البيانات ومراجعة نتائج الاستبيان ومناقشة تداعياتها على السياسة والبرامج.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بخصوص اتاحة حكومة اليابان منحة تصل قيمتها إلى 993 مليون ين يابانى للحكومة المصرية، وذلك للمساهمة فى تنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (المرحلة الثانية).

ويهدف المشروع إلى توفير المعدات اللازمة لبدء تشغيل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والتي تهدف بدورها إلى تقديم نموذج جديد لجامعة وطنية تتبع أفضل خبرات اليابان خاصة فى التعليم الابتكارى القائم على البحث العلمى من خلال تقديمها لتخصصات جديدة على الجامعات المصرية فى العلوم الهندسية والبيئية.

كما وافق مجلس الوزراء على إسناد تنفيذ مشروع تدعيم سحارة الرهاوى لشركة المقاولون العرب، وذلك لاستيعاب التصرفات المستقبلية لمحطتي ابو رواش وزنين، مع تدبير الاعتمادات المالية اللازمة، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بخصوص "برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة – المرحلة الثالثة" بمبلغ 500 مليون دولار، والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/1/2018.

ويهدف البرنامج إلى دعم تنفيذ أجندة التنمية متوسطة المدى والتي تسعى لبناء مؤسسة قوية للنمو الاقتصادي الشامل والقائم بذاته بالإضافة إلى تفعيل انجازات المرحلتين الأولى والثانية من برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة، وإتاحة تمويل لمدة 3 سنوات بمبلغ مليار و500 مليون دولار.

كما وافق مجلس الوزراء على السماح لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة بالسداد النقدي لمبلغ الوحدة السكنية المخصصة لهم بنظام التمويل العقاري على أن يكون سعر البيع (التكلفة الفعلية النهائية للوحدة السكنية مضافاً إليها نسبة 5 % مصروفات إدارية) بخلاف قيمة الـ 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.

واعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع السابع للجنة العليا للتعويضات والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.