الخميس، 08 مارس 2018 - 11:03 ص

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح  لكل من عز وعسل والغاء قرار المنع من السفر ورفع اسمائهم من قوائم ترقب الوصرل

ويٌحاكم رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، فى اتهامهما بإهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".

يذكر أن محكمة النقض قد سبق لها أن قضت، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت الحكم بالإدانة.

كانت النيابة وجهت لعز تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والموافقة على إصدار تراخيص بإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت (المستخدم في صناعة الصلب) بـ "المجان" للشركات المملوكة لعز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات على نحو مثل تربيح للغير على حساب المال العام وإضرارا متعمدا به.