الخميس، 08 مارس 2018 - 03:42 م

أكد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء على اهتمام الحكومة بالاستمرار فى خطواتها الجادة نحو المزيد من الإصلاحات الضريبية، وصولا إلى تطبيق أفضل النظم المعمول بها دوليا، بما يضمن تنمية موارد الدولة وتقديم أفضل خدمة للمواطن المصرى.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده اليوم، مع باسكال سانت امانز، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، حيث أعرب إسماعيل عن تطلعه إلي تعزيز أطر التعاون القائمة مع المنظمة بهدف الإستفادة من خبراتها في مجال السياسات الضريبية.

وأشاد بدعم المنظمة للمساعى المصرية الرامية الى تطبيق المعايير الدولية فى مجال الضرائب، وذلك تعزيزاً لجهود الحكومة في الفترة السابقة لتطوير منظومة الضرائب من خلال إتخاذ عدد من الإصلاحات من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحديث التشريعات الخاصة بتسوية النزاعات الضريبية والعمل على تحسين أداء المنظومة الضريبية عن طريق ميكنتها بإستخدام أحدث النظم التكنولوجية.

وأكد باسكال سانت امانز، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، الذى يزور مصر حالياً للمشاركة في مؤتمر يتناول موضوع تعزيز القدرة على تعبئة الموارد الضريبية؛ على حرص المنظمة علي الاستمرار فى تقديم كل الدعم والخبرة لمصر، مشيدا بما تحققه فى مجال الإصلاح الضريبى ومستوى التعاون القائم بين الجانبين.

من جانبه، أكد وزير المالية، على الجهود المبذولة لتحديث السياسات المالية وأهمية التعاون القائم مع المؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها وخاصة منظمة التعاون والتنمية بما فى ذلك انضمام مصر لمبادرة الشمول المالى، وأيضا خطة لمنع تأكل الوعاء الضريبى ونقل الأرباح والتى سبق وأن أقرتها المنظمة وانضم اليها أكثر من 100 دولة.

 وأشار إلى أن البرنامج المشترك مع المنظمة لتعزيز القدرة على تعبئة الموارد المحلية لمصر بقيمة 1.2 مليون يورو، مؤكداً على أهمية تطوير المنظومة الضريبية بما يدعم كفاءة التحصيل ويدعم مناخ الاستثمار ويحقق أهداف مبادرة الشمول المالى.