الأحد، 11 مارس 2018 - 02:19 م

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية "عضو في مجموعة البنك الدولي"، اليوم الأحد، عن تقديم خدماتها الاستشارية لجمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلي بالدقهلية، وهي إحدى المؤسسات الرائدة في مجال التمويل متناهي الصغر في مصر؛ بهدف زيادة القروض التي تمنحها هذه المؤسسة إلى المواطنين ذوي الدخل المنخفض.

وقالت المؤسسة، في بيان اليوم، إن هذا المشروع يشكل جزءًا من جهود مؤسسة التمويل الدولية التي تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعد عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد المصري.

وأضافت أن المشروع سيساعد الجمعية في تعزيز نطاق عمليات الإقراض وتلبية احتياجات المقترضين الذين يرغبون في الحصول على قروض أكبر، بالإضافة إلى تحسين أداء الجمعية في بعض المجالات مثل إدارة المخاطر والتخطيط الاستراتيجي للأعمال، حيث أنه من المتوقع أن يدعم ذلك في توسيع نشاطها على مستوى الجمهورية وتسهيل وصول الخدمات المالية الرئيسية إلى الفئات التي تواجه صعوبة في إنشاء المشروعات أو تطويرها. 

وأشارت المؤسسة إلى أن مصر تعد أحد أكبر أسواق التمويل متناهي الصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ عدد المقترضين إلى نحو 2.3 مليون مقترض بإجمالي قروض تبلغ قيمتها 7 مليارات جنيه مصري، وعلى الرغم من هذا فإن النفاذ إلى خدمات التمويل في البلاد لا يزال محدودا ولا تتخطى نسبة من يمتلكون حسابا في مؤسسة تمويل رسمية والتي تبلغ 14%. 

من جانبه، قال المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلي بالدقهلية حسن فريد، في البيان، إن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لها أهمية كبيرة بالنسبة لنا، إذ تساهم في تعزيز قدراتنا المؤسسية وتحسين الخدمات التي نقدمها لعملائنا، وبالتالي تحسين مستوى معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض.

وصرح مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن وليد لبادي، أن "التمويل الأصغر يشكل أداة أساسية في مكافحة الفقر، ودعم تنمية قطاع التمويل الأصغر، كما أنه سيساعد في توجيه المزيد من رؤوس الأموال نحو هذه الصناعة، ودعم مؤسسات التمويل العاملة به إلى جانب توسيع نطاق عملها وتوفير القروض الضرورية لمن يحتاجها من المواطنين".

يذكر أن الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية وجمعية رجال الأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلي بالدقهلية، بدأت عام 2011، بمساندة الجمعية في تصميم قرض لتحسين المنزل كان الأول من نوعه في البلاد، كما دعمت المؤسسة الجمعية في تطوير إدارة المخاطر لديها وتحسين قسم الموارد البشرية، إضافة إلى رسم معالم استراتيجيتها. 

يشار إلى أن الشراكة الأخيرة التي تدعمها وزارة المالية اليابانية التي تعد أحد شركاء مؤسسة التمويل الدولية في التنمية، تشكل جزءًا من استراتيجية المؤسسة في مصر التي تركز على دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز فرص الحصول على التمويل وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.