الأحد، 11 مارس 2018 - 03:13 م

اجتمعت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"، ومشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر و٦٠ نائبا آخرين عن ذات الموضوع بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.

شارك في الاجتماع ممثلون عن لجنتي الاتصالات والشؤون الدستورية، لبدء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عاطف ناصر بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني، واستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تنظيم الصحافة والإعلام" وانتهت اللجنة من القراءة الأولى لمواده.

وقال "هيكل"، عقب الاجتماع الأخير للجنة، إنها ستعرض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والإعلام خلال مايو القادم، مضيفا أن القانون يصدر للمرة الأولى بهدف تنظيم مهنتي الصحافة والإعلام بعد التوسع في عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية والتي كان لابد من قانون ينظم عملها.

ولفت رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أنه كان على اللجنة أن توازن ما بين واقع وسائل الإعلام والصحافة، والضوابط المطلوبة من أجل إعلام نظيف وجيد المحتوى ومهني.

وأشار "هيكل"، إلى أنه تم الانتهاء من القراءة الأولى لمشروع القانون والتي استغرقت ما يقرب من 5 أشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالي، وهي مهمة شاقة للغاية نظرا لأن المشروع يضم 127 مادة، إضافة إلى مواد تم حذفها بالفعل وأخرى أضيفت واستحدثت، مؤكدا أنهتم الاتفاق على صياغة كل المواد، وأن اللجنة ستعيد قراءة مشروع القانون مرة ثانية حتى لا تظهر أي ثغرات عند صدور القانون أو تطبيقه وسيتم إنجاز القراءة الثانية سريعا.

ويستهدف مشروع قانون الإعلام الإلكتروني المقدم من النائب عاطف ناصر، الذي يضم 25 مادة، تنظيم عمل المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، المتمثلة في دور النشر الإلكتروني والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية والتجارية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

ويحدد المشروع آلية عمل الإعلام الإلكتروني والضوابط الخاصة بالمحتوى المُقدم في المواقع والوسائل الإلكترونية، وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء أو تشغيل المواقع الإلكترونية، والخاصة بطالب الترخيص أو الوسيلة محل الترخيص، ومدة الترخيص المحددة بـ10 سنوات قابلة للتجديد، إضافة لتحديد الجهات التي تستقبل طلب الحصول على الترخيص.

ويعين طالب الترخيص مديرًا مسؤولاً عن الموقع الإعلامي، وفق الشروط، كما ينص المشروع على العقوبات لمن يخالف ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية الإلكترونية أو عدم استخراج الترخيص اللازم.