الإثنين، 12 مارس 2018 - 11:02 ص

أعدت النيابة الإدارية، تقريرا موجزاً لمكافحة الفساد في أعقاب ثورتي الشعب المصري2011، 2013 ، بتوجيهات المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
 
وشمل التقرير عدد من القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال عام 2012 حيث بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة خلال عام 2012  ( 107877 ) قضية في حين كان الوارد خلال عام 2011 ( 65959 ) بزيادة قدرها ( 41918 ) قضية عن العام السابق، وكان المتبقي من عام 2011 ( 8178 ) قضية ليصبح إجمالي القضايا المتداولة عام 2012 ( 116055 ) قضية، - أما عدد الشكاوى الواردة للنيابة والمقيدة بجدول العرائض خلال عام 2012 فقد بلغ عددها ( 72848 ) شكوى وكان المتبقي من عام 2011 ( 10691 ) شكوى ليصبح إجمالي المتداول عام 2012 ( 83539 ) شكوى مقابل ( 92669 ) شكوى عام 2011،  وانتهت النيابة من التصرف في ( 83539) شكوى أي بنسبة إنجاز بلغت ( 100%).
 
 
وفي عام  2013  ورد للنيابة الإدارية عام 2013 ( 127106) قضية مقابل (107877) قضية وردت خلال العام السابق 2012 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق ( 24233) وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2013 ( 151339) قضية مقابل ( 116055) قضية خلال عام 2012 بزيادة  قدرها (35284 ) قضية.
 
 
وأعلن التقرير عن المخالفات التي كشفت عنها ثورة يناير 2011 ومنها المخالفات المتعلقة بالخصخصة وبيع القطاع العام، المخالفات المتعلقة ببيع وتخصيص أراضي الدولة، والمخالفات المتعلقة بتغيير الغرض من التخصيص وعدم سداد أقساط التخصيص وعدم اتخاذ إجراءات سحب الأراضي أو وحدات التخصيص، والمخالفات المتعلقة بتخصيص الأراضي والوحدات السكنية بالمشروعات القومية، والمخالفات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية للإسكان الاقتصادي والشباب بالمحافظات حيث تبين من بعض القضايا تخصيص وحدات سكنية لمحافظين أو وزراء أو أقاربهم أو القيادات بالدولة – آنذاك – دون وجه حق واستناداً إلى النسبة المخصصة للسيد المحافظ ، ولذلك أوصت النيابة الإدارية بضرورة إلغاء النسبة المخصصة للمحافظ والتي يتم توزيعها بمعرفته ، على أن يتم إخضاع توزيع وتخصيص هذه الوحدات وفقاً للقواعد الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والقرارات المعمول بها وعلى أن يتم التخصيص بطريقة عادلة وبشفافية تامة، وهى التوصية التي استجابت لها العديد من المحافظات، والمخالفات المتعلقة بالتعدي على أراضي الدولة الصحراوية ووضع اليد عليها دون وجه حق، والمخالفات المتعلقة بسوء الإدارة والتخطيط بطرح مشروعات والإنفاق عليها ثم إلغائها أو عدم استكمالها، والمخالفات المتعلقة بكبار رجال الدولة وأعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية وما يتقاضونه من حوافز ومكافآت وبدلات دون وجه حق وهى مخالفات ترتب عليها إهدار للمال العام بالمليارات .

وضمت الجرائم المتعلقة باحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها وذلك أثناء فترات الاضطرابات وقيدها ضد مجهول إلا أنه تلاحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا أن معظم ما تم احتراقه من مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين وعقودهم وتعاملاتهم المالية مع الجهات الإدارية وهو ما يلقي بظلال من الشك حول حقيقة فعل الاحتراق ومن قام به، مخالفات السب والقذف خاصة في حق القيادات بالجهات الإدارية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ومنها موقع – الفيسبوك -  أو عن طريق برامج التوك شو بوسائل الإعلام أو عبر صفحات الجرائد، وقد انتشر هذا النوع من المخالفات حتى أصبح ظاهرة عامة.

وشملت أيضا المخالفات المتعلقة بإساءة استخدام قرارات الحكومة في تعيين المتعاقدين أو استمرار التعاقد معهم مما أدى لظهور عصابات منظمة "مافيا" تخصصت في التعاقد والتعيين دون وجه حق وكانت لمحافظة الشرقية الحظ الأوفر في مثل هذه المخالفات حيث تم التعاقد مع أكثر من 39 ألف شخص تمهيداً لتعيينهم دون وجه حق حتى فاق عدد الإداريين المتعاقد معهم في بعض المدارس عدد الطلاب بتلك المدارس ذاتها، وظهور الفساد السياسي بالمجتمع الوظيفي ولعل هذا النوع من الفساد هو أخطر أنواع الفساد على المجتمع الإداري والوظيفي بل أنه كان من أهم أسباب قيام الشعب المصري بثورتيه ، فظهر الفساد السياسي في تزاوج السلطة والإدارة بالمال ورجال الأعمال فأدى إلى قيام ثورة 25 يناير وظهر عندما حاول فصيل سياسي معين السيطرة على مقاليد  الجهاز الإداري فأدى إلى قيام ثورة 30 يونيه .

وأكد التقرير أن معظم هذه المخالفات التي كشفت عنها ثورة يناير 2011 أو كانت الثورة هي السبب في ظهورها وانتشارها قد تم الحد منها والقضاء عليها بداية من تنامي وتبلور إرادة الدولة الحقيقية لمكافحة الفساد في أعقاب استكمال المؤسسات الدستورية عام 2014 .

وتلقت النيابة الإدارية خلال عام 2014 (150136) قضية مقابل عدد (127106) قضية وردت خلال العام السابق 2013 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق ( 21673) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2014 ( 171809) قضية مقابل ( 151339) قضية خلال عام 2013 بزيادة  قدرها (20470 ) قضية.

 وفي عام 2015 ورد للنيابة الإدارية (166633) قضية مقابل عدد (150136) قضية وردت خلال العام 2014 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق ( 28933) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2015 ( 195566) قضية مقابل ( 171809) قضية خلال عام 2014 بزيادة  قدرها (23757) قضية.

وفي عام 2016 ورد للنيابة الإدارية (145430) قضية مقابل عدد (166633) قضية وردت خلال العام 2015 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق ( 60296) قضية وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2016 ( 205726) قضية مقابل ( 195566) قضية خلال عام 2015 بزيادة  قدرها (10160) قضية.

وأنجزت النيابة خلال عام 2014 عدد (148815) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2013 عدد (130563) قضية بزيادة قدرها عدد ( 18252) قضية وبنسبه إنجاز قدرها 87 %

كما أنجزت النيابة خلال عام 2015 عدد (153763) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2014 عدد (148815) قضية بزيادة قدرها عدد ( 4948) قضية وبنسبة إنجاز قدرها 79 %.

كما أنجزت النيابة خلال عام 2016 (189156) قضية من إجمالي القضايا التي كانت متداولة بالتحقيق وكان عدد القضايا التي تم إنجازها عام 2015 (153763) قضية بزيادة قدرها ( 35393) قضية وبنسبة إنجاز قدرها 92 %، وجائت نسبة الإنجاز الإجمالية والنهائية عن الأعوام من 2013 حتى عام 2016 هي نسبة 92%

وأكد التقرير إن أهم القضايا التي حققتها النيابة الإدارية خلال الأعوام من 2014 حتى 2016 كانت بناءً على ما نُشر بوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وقامت النيابة مباشرة بالتصدي لها دون انتظار ورود بلاغ بشأنها – وذلك باعتبار أنها شكوى من وسائل الإعلام – وهو ما يؤكد ويعزز دور الإعلام في كشف الفساد وما يتمتع به من حرية هي إحدى سمات هذه المرحلة.