الإثنين، 12 مارس 2018 - 02:11 م

ركزت جلسة المطورين العقاريين بمؤتمر «سيتى سكيب العقارى» والمنعقدة تحت عنوان «كيفية تحقيق رؤية 2030 والتصدى للتحديات» على استعراض رؤية الخبراء حول آليات التنمية العمرانية فى الدولة وكيفية مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، ومقابلة الطلب الحقيقى على العقار بمصر.

و ناقش المطورون، فرص مشاركة القطاع الخاص بدور أكبر فى عملية التنمية كشريك رئيسى لابد وأن تعتمد الدولة على قدراته فى السنوات المقبلة، كما تم طرح رؤية خاصة حول الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثير أسعار العملة على حركة السوق العقارية، مطالبين بتحديد آليات ممنهجة لتنظيم العمل بالسوق العقارى بما يهدف لإحكام الرقابة على السوق وضمان تطوير المنظومة العقارية.

من جانبه أكد المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن الدولة ا تقدم الأراضي الآن بأنظمة طرح مختلفة بين المزايدة والشراكة والبيع، وهو ما جعل حجم المعروض من الأراضي كبير للغاية.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن السوق العقارية المصرية، تتميز بالطلب الحقيق لمختلف الشرائح السكنية، وهو ما يقضي على أي تخوفات من حدوث أزمة في المبيعات والنشاط بتلك السوق، وهو ما يدعم قرار المستثمر المحلي والأجنبي بضخ استثمارات بهذا القطاع الهام.

ولفت إلى أن السوق العقارية رغم قوتها إلا أنها غير منتظمة، وهو ما يستوجب العمل على عدة آليات لتحقيق هذا التنظيم، أهمها تدشين اتحاد للمطورين العقاريين، ووجود قاعدة بيانات حول هذا القطاع تتضمن كافة الأرقام لكافة العاملين في منظومة الاستثمار العقاري سواء الحكومة والمطور والعميل وشركات التمويل العقاري، وغيرها من الجهات التي تعمل ضمن منظومة التمويل العقاري.

وأضاف أن مصر يجب أن تتابع كافة التكنولوجيا المستخدمة في قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري ومواكبة التطورات في قطاع البناء والاستثمار العقاري، وتنفيذ منتجات عقارية مختلفة تلبي احتياجات كافة العملاء، بما يمكن من تسويق العقار المصري بالخارج، وخاصة مع التوجه القوي لتصدير العقار المصري بالخارج خلال الفترة المقبلة والاستفادة من فرق العملة بالخارج، والتنويع بين محفظة العميل المحلي والأجنبي.