الإثنين، 12 مارس 2018 - 03:27 م

أثار تصريح النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، التي تطالب خلاله بـ « حبس الزوج في حالة زواجه دون علم زوجته» مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأسبوع الماضي، وانقسمت الآراء حول هذا الطلب، بين التأييد والرفض باعتباره مخالفة للشرع، خصوصًا وأنه من الصعب موافقة زوجة على زواج زوجها بأخرى إلا في حالات نادرة.

حول هذا الأمر، قال د. أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه لكي نعاقب شخصًا على شيء لابد وأن يكون مجرمًا، متسائلا: «هل الزواج بأخرى جريمة لكي يعاقب عليها القانون»، مؤكدًا أن الزواج للمرة الثانية ليس بجريمة ولا معصية».

وأوضح «كريمة» في حواره مع «بوابة أخبار اليوم» أنه لا عقوبة إلا بجريمة، ويجوز للمرأة أن تشترط في عقد الزواج عدم الزواج بأخرى، ومن الممكن أن نلجأ للتوعية، إنما معاقبة الزوج بالحبس أو بغرامة أمر مخالف للشريعة الإسلامية.

وشدد أستاذ الفقه المقارن على أنه من الضروري التعامل بالترغيب قبل الترهيب، قائلا: «رفقًا بالشعب.. نحن نقف بالمرصاد لمن يلجأ لسن قوانين فيها عقوبات على الناس، ولن ندع الشريعة لكل من هب ودب».