الإثنين، 12 مارس 2018 - 04:39 م

•    خبراء يقدمون روشتة التعامل مع مواقع التسويق الالكتروني
•    خبير أمنى: «الجريمة الإلكترونية» تطور أدواتها وتستلزم تضافر الجهود 
•    عاطف يعقوب: كل تأخير في القانون الجديد يعطل «حماية المستهلك»

بعد واقعة مقتل طالب كلية الهندسة قسم الاتصالات؛ محمد عبد العزيز، الذي فقد حياته ضحية إعلان وهمي لبيع «لاب توب» على أحد مواقع التسويق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، كشفت هذه الواقعة المأساوية مدى خطورة ظاهرة «الجريمة الإلكترونية» أو «جرائم الإنترنت» على المجتمع وحياة الأفراد وأموالهم.

ما هى الجريمة الإلكترونية ؟

تعرف الجريمة الالكترونية بأنها كل فعل ضار يأتيه الفرد أو الجماعة عبر استعمال الأجهزة الإلكترونية، ويكون لهذا الفعل أثر ضار على الأفراد، ولها مسميات عدة منها جرائم الحاسوب والإنترنت، جرائم التقنية العالية.

وتستهدف التمكن من الوصول إلى المعلومات بشكل غير شرعي؛ كسرقة المعلومات أو الاطلاع عليها أو حذفها أو تعديلها بما يحقق هدف المجرم، التمكن من الوصول إلى الأجهزة الخادمة الموفرة للمعلومات وتعطيلها، الحصول على المعلومات السرية للجهات المستخدمة للتكنولوجيا كالمؤسسات والبنوك والجهات الحكومية والأفراد وابتزازهم بواسطتها، الكسب المادي أو المعنوي أو السياسي غير المشروع مثل عمليات اختراق وهدم المواقع على الشبكة العنكبوتية، وتزوير بطاقات الائتمان وسرقة الحسابات المصرفية، صناعة ونشر الفيروسات وهي من أكثر الجرائم انتشارا وشيوعاً على الإنترنت، إيقاف خدمات الخادمات من خلال إغراقها بعدد هائل من الطلبات مما يؤدي الى سقوط الخادم وتوقف عمله فوراً، انتحال الشخصية، تشويه السمعة وذلك بنشر معلومات حصل عليها المجرم بطريقة غير قانونية، وتكون هذه الأعمال لأهداف مادية أو سياسية أو اجتماعية، النصب والاحتيال كبيع السلع أو الخدمات الوهمية، استخدام الإنترنت فى تصنيع المتفجرات وتنفيذ العمليات الإرهابية، وكذلك استخدام الجماعات الإرهابية للإنترنت لتجنيد أعضاء جدد والتواصل مع أعضائها عبر العالم، وكذل نشر الشائعات والأكاذيب وحروب الجيل الرابع وإحداث الفوضى.
 
واستعرضت «بوابة أخبار اليوم» آراء الخبراء للتعرف على مخاطر الجريمة الإلكترونية وكيفية تأمين المواطنين منها ومواجهتها، وضوابط التجارة الإلكترونية على الإنترنت.

يقول اللواء محسن الفحام، مدير مباحث أمن الدولة الأسبق بمطار القاهرة، إن المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت متشعبة جدا وتحاول إضفاء نوع من الإغراء على السلع والخدمات والرحلات السياحية ورحلات العمرة، وذلك من خلال مواقع وهمية، وفى المستقبل سنشاهد مواقع تعلن عن تنظيم رحلات لكأس العالم، وهى أنشئت مؤخراً لهذا الغرض، وهذا يرجع لتطور أسلوب الجريمة الإلكترونية بشكل أسرع، ودائما تجد مستخدم هذه المواقع سابق بخطوة، ولذلك يجب مواجهة الجريمة الإلكترونية بترتيبات أمنية محكمة، كي تقوم بالعمل على تغليظ العقوبات على مستخدمي هذه المواقع أو إلغائها».

«الجيل الرابع»

وتابع «مواقع جماعة الإخوان على الإنترنت تستخدم أدوات ووسائل حروب الجيل الرابع في نشر الشائعات والأكاذيب والإحباط لدى الشباب والتشكيك في كل الإنجازات التي تتم على أرض الواقع، وذلك من خلال الحصول على دعم لوجيستي من أجهزة مخابرات أجنبية، وهذا يتطلب من أجهزة الأمن مواجهتها بكل الإمكانيات التقنية والتكنولوجية، وأناشد أعضاء البرلمان وتحديداً لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة دراسة هذه الظاهرة التي ستتزايد خلال الفترة القادمة بشكل متصاعد مع قرب الانتخابات الرئاسية».

«روشتة العلاج»

وأستطرد «أما بخصوص المواطن فعليه أن يتفادى هذه الجرائم عن طريق تعامله فقط مع المواقع الإلكترونية ذات المصداقية، وعند الدخول على أحد المواقع أتواصل تليفونيا وأكتشف هل هو تابع لشركة أو محل تجاري أما لا، ولا أذهب بأي حال من الأحوال ليلاً بعد الساعة الخامسة مساءاً، وأن يكون اللقاء في مكان عام مثل مؤسسة أو فندق، فمثلاً هذا الشاب الذي قُتل ضحية الجريمة الإلكترونية تم استدراجه لمنطقة النزهة وهى منطقة بعيدة وخالية من السكان وذهب ليلاً فكل المعطيات تقول أنه لو ذهب بمفرده دون أن يكون معه أموال من الممكن قتله فما بالك ومعه 25 ألف جنيه؟! وقابله ثلاثة أشخاص وكان بمفرده ! وهذا لا يصح فلا يجب التعامل مع هذه الأمور بحسن نية، فيجب أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع هذه المواقع، والتعامل معها وفق عنوان معلوم ورقم تليفون، أو إذا استشعرت أن هناك محاول للاستدراج مثل تخفيض السعر كثيرا، ويجب معرفة السعر الحقيقي للسلعة المراد شرائها وهامش الربح المنطقي، ولا أذهب لمقابلتهم وحيداً خاصة لو كانت فتاة أو سيدة».

وأوضح: «هناك عدد من الجرائم الإلكترونية يتم ارتكابها عن طريق تقنية طلب السيارات الخاصة للتوصيل والتي أصبحت محل قلق وخطورة وهى استخدام بعض الشباب الذين كانوا يعملون لصالح هذه الشركات وحدث خلاف بينهم وبين الشركة وانتهت علاقتهم بها، مفاتيح التواصل مع الركاب أو يعطى الزبائن رقم تليفونه الخاص للتواصل المباشر معهم في حال طلب التوصيل وهذا كله خطأ كبير فيجب أن يكون الاتصال مع إدارة الشركة مباشرة ولا تنشأ بين الركاب والسائق أي علاقة حتى لو عرض عليهم خصم بنسبة 50% بعيداً عن علم الشركة».

«التجارة الإلكترونية» خارج السيطرة  

وأضافت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، قائلة: «في الحقيقة لا توجد ضوابط للتجارة الإلكترونية على شبكة الإنترنت والسوشيال ميديا حتى الآن، ولم يصدر قانون حماية المستهلك الذي سينظم التجارة الإلكترونية ويضمن حقوق المستهلكين؛ ولايزال في البرلمان، وهناك توجه لعمل قانون خاص بالتجارة الإلكترونية وحدها، ولا أحد يتابع ما يجري من تجارة إلكترونية، فهى خارج سيطرة الدولة لأن القانون القديم لحماية المستهلك لا يشملها، وعند التعامل مع المواقع الإلكترونية الخاصة بالبيع والشراء يجب أخذ الحيطة والحذر، فإذا كان هناك ما يؤمن المستهلك بالحد الكافي وإلا فلا ضرورة للتعامل معها من الأساس، فيجب التأكد أن البائع لديه سجل تجاري وتابع لشركة معلومة ولدينا معلومات عنه، ولا يجب الانخداع وراء أي إعلانات تغري المستهلكين لأنها قد تهدف للنصب والغش».

وذكرت: «القانون الجديد لحماية المستهلك زاد فيه العقوبات عن القانون السابق رقم 67 لسنة 2006، حيث كانت الغرامة من 5000 جنيه وحتى 100000 جنيه وإذا تكررت المخالفة تتضاعف؛ ولكنها في القانون الجديد تضاعفت حتى 500000 جنيه، بالإضافة إلى تطبيق قانون العقوبات بمواده الخاصة بالجرائم».

وتابعت: «جهاز حماية المستهلك لا يملك الإمكانيات الكافية والكوادر للسيطرة على التجارة الإلكترونية في ظل القانون الجديد الذي يجري الموافقة عليه، فتم وضع أمور كثيرة ومتشعبة في القانون الجديد وهذا لا يصح وبدليل أنهم يسعون حالياً لصياغة قانون منفصل للتجارة الإلكترونية».

«غياب العقوبة القانونية» 

يقول القاضي محمد الألفي رئيس الجمعية المصرية لجرائم الإنترنت، إن المواطن الذي يقوم بالتسوق على الإنترنت، عليه عدم الوثوق إلا فيما يراه، لافتا إلى أن مواقع الشراء والبيع على الإنترنت لا يقع عليها أي مسئولية قانونية نظرا لأنها جميعها تضع شرط أمام المواطن في حالة عمل أكونت على تلك المواقع بأنها غير مسئولة عن البضاعة التي تباع من خلالها، وبالتالي فهي لا يقع عليها أي مسئولية قانونية.

وأشار الألفي، إلى أن كثرة الحوادث في الآونة الأخيرة بسبب مواقع وتطبيقات التسوق على الإنترنت ترجع إلى قلة الوعي لدى المستخدمين في إعطاء المستخدم الثقة الكاملة أثناء تعامله مع أحد الأشخاص عبرها دون أن يعرفه وهو ما يجعله يقع في خطأ كبير.

«الإعدام»

وأضاف المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والدستوري، أنه في الفترة الأخيرة انتشرت بشكل كبير جرائم البيع والشراء عبر الإنترنت وهي ما تعتبر كارثة كبيرة في الوقت الحال، خاصة أن هناك العديد من النصابين الذي توغلوا إلى تلك المواقع وقاموا بإنشاء مواقع وصفحات لنصب على المواطنين من خلال عرض بضائعهم بأسعار قليلة لوهم المواطنين ثم النصب عليهم.

ولفت القوشي، إلى أن القانون غلظ من عقوبة البيع بدون ترخيص والغش في المنتجات بأن تصل العقوبة من شهر إلى 3 سنوات مشيرا إلى أن في حالة النصب واقترانه بالقتل كما حدث في جريمة النزهة، تصل العقوبة إلى الإعدام لأنه قتل مع سبق الإصرار والترصد.

وشدد الخبير القانوني، على ضرورة أن يتوخى الشخص الذي يقوم بالشراء من الإنترنت بالحرص من خلال التعرف على السجل التجاري ومعرفة المصنع المنتج للبضاعة أو المنتج بجانب معرفة السلعة وفي حالة النصب عليه أن يتوجه إلى جهاز حماية المستهلك.

«الدور الأمني»

العقيد حاتم صابر الخبير الأمني، يقول إن تلك الجرائم ليس من السهل إيقافها بل سوف نشهد جرائم مماثلة في الفترة المقبلة على الرغم من المجهودات الأمنية الجبارة لافتا إلى أنه على وزارة الداخلية أن تقوم بعمل قاعدة بيانات عن تلك المواقع والمستخدمين لها حتى يكون من السهل معرفة الأشخاص بداخلها.

ولفت الخبير الأمني إلى أن تحديد مكان محدد تتم فيه عمليات البيع بعد الاتفاق بين البائع والمشتري على مواقع التسوق سوف يقلل من تلك الحوادث من خلال الالتقاء بمكان عام وسط المواطنين وتحت إشراف أمني.

القانون الجديد ينظم «التجارة الإلكترونية»

بدوره قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك «التجارة الإلكترونية تُسمى في القانون الجديد بالبيع عن بعد، وجهاز حماية المستهلك يأخذ هذه الأمور بمنتهى الحساسية؛ لأن المستهلكين يستخدمون هذه المواقع في البيع والشراء، ويجب أن يكون البائع معروف وليس مجهولاً، وعند خروج القانون الجديد للنور سينظم التجارة الإلكترونية، وحتى الآن لايزال في البرلمان، وكل يوم تأخير في خروج القانون هو تعطيل لعمل الجهاز في السيطرة على التجارة الإلكترونية وتنظيمها».