الإثنين، 12 مارس 2018 - 04:46 م

صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء أن الارتفاع غير المبرر لأسعار الحديد - الذي تعدي حاجز 13500 جنيه للطن للمستهلك - والأسمنت - الذي تجاوز 1200جنيه للطن - بزياده 30 % خلال الأيام الماضية، يسبب أضرارا عديدة لكافة العاملين بقطاع التشييد، وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام، والأكثر تشغيلا للعمالة بلا منافس.
وأوضح الدمراوي أن الأكثر تضررا وخسارة هي شركات المقاولات التي تعاني زيادات في التكلفة ليست سنوية ولاشهرية، بل زيادات يومية، مما يعرض آلاف الشركات للخسارة والإفلاس وتسريح آلاف العماله، حيث أنهم مضطرون لدفع هذه الزيادات، سواء رسمية أو ناتجة عن جشع المنتجين والتجار، ولا يستطيعون تحصيلها من جهات الإسناد. 
وناشد الدمراوي مجلس الوزراء إضافه مدة 6 شهور لجميع العقود السارية خلال عام 2017 وحتي الآن، لأن التقلبات السعرية غير المتوقعة أدت إلى انخفاض معدلات التنفيذ، فضلا عن الخسائر الفادحة، بخلاف أن معظم الشركات لم تصرف كامل التعويض، الذي أقره قانون التعويضات رقم 84لسنه2017.
كما أوضح الدمراوي أن الضغوط المادية والمعنوية على شركات المقاولات زادت عن حدها، من ارتفاع جنوني في جميع مواد البناء والمعدات والعمالة، وتارة أخرى من عدم صرف مستحقاتها، وتارة من البيروقراطية، اللتي تعرقل صرف التعويضات، وتارة من تهديدات جهات الإسناد، وحرمان العديد منها من المدد المستحقه لها. 
وأوضح الدمراوي أن التراخي في انقاذ قطاع المقاولات سيكون له أثرا كارثيا على زيادة البطالة، وأيضا على الاقتصاد المصري، حيث أن قطاع التشييد من أهم ركائز الاقتصاد في الآونة الأخيرة.