الإثنين، 12 مارس 2018 - 06:01 م

استعرض عدد من المطورين العقاريين فرص استغلال نشاط التمويل العقاري كأحد أبرز الآليات القائمة بالسوق؛ في دعم العملاء لتملك الوحدات السكنية بالسوق العقارية، كما تم طرح رؤى متباينة حول إمكانية تيسير إجراءات التمويل العقاري أمام العملاء، فضلا عن وضع آليات مرنة لتمكين الشركات العقارية من تسويق وبيع وحداتها السكنية عبر التمويل العقاري، ولفت المطورون إلى صعوبة إجراءات التمويل العقاري واشتراطاته المتمثلة في تواجد الوحدة السكنية المنشأة بالسوق وتسجيلها رسميا، فضلا عن تقديم إثبات للدخل ، وهو ما يحد من إمكانية تعميم آلية التمويل العقاري وتفعيلها بصورة أكبر داخل السوق العقارية.

حضر الجلسة طارق المغازي، الرئيس التنفيذي لبيتا مصر، ومحمد عبد الكريم الرئيس التنفيذي لشركة معادي للتنمية والتعمير، ومحمد إدريس رئيس مجلس إدارة شركة مباني إدريس .

من جانبه قال محمد عبد الكريم، الرئيس التنفيذي شركة المعادى للتنمية والتعمير، أن إجراءات نشاط التمويل العقاري في دعم العملاء بالسوق على تملك الوحدات السكنية عبر آلية التمويل العقاري غير مفعلة على المستوى المطلوب، وبعيدة عن الاستخدام الفعلي للعملاء.

أضاف خلال مشاركته بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتي سكيب العقاري بجلسة "التمويل العقاري" والتي يشارك بها عدد من خبراء القطاع العقاري، أن اشتراطات التمويل العقاري فى دعم العملاء والتي يأتي في أبرزها أن تكون الوحدة السكنية منشأة ومتواجدة بالفعل وتم تسجيلها رسميا لا يتماشى مع غالبية شركات التطوير العقاري والتي تعمل على بيع وحدات مشروعاتها السكنية قبل بدء الإنشاء الحقيقي.

تابع: أن شركات التطوير العقاري تلجأ إلى الاعتماد على آليات أخرى تتماشى مع طبيعة عملها بالسوق وحجم الوحدات المنتج وآليات البيع بالسوق وذلك عبر الاعتماد على التأجير التمويلي، أو فتح اعتمادات من البنوك، مشيرا إلى أن نشاط التمويل العقاري يقتصر على مساحات محددة من الوحدات السكنية ولا يدخل في تمويل العميل الراغب في شراء وحدة سكنية بمساحة كبيرة.

أوضح أن شركته بدأت حاليا في العمل على طرح وحدات سكنية بمساحات تتراوح بين 80 و90 متر مربع، وذلك بما يتلاءم مع إمكانية منح العملاء القدرة على التعامل عبر نظام التمويل العقاري ، وتستهدف الشركة طرح وحدات سكنية جديدة بمشروعاتها بالقاهرة، بمسطحات أصغر للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

ولفت إلى ضرورة أن يتم منح شركات التطوير العقاري الفرصة للعمل عبر نشاط التمويل العقاري بآليات ميسرة، وذلك من خلال الاعتماد على أرض المشروع والتراخيص ودراسة المشروع كوثائق إثبات قوية، تيسر من حصول الشركة على إمكانية تسويق وبيع مشروعاتها بنظام التمويل العقاري .

وطالب بضرورة أن تتوسع شركات التمويل العقاري في القيام بدور أكبر لنشر الوعي بآلية التمويل العقاري لدى العملاء، وذلك من خلال التواجد بداخل مقرات الشركات العقارية للتسويق لمنتج التمويل العقاري، بغرض تقديم آليات أيسر أمام العملاء في الحصول على الوحدات عبر آلية التمويل العقاري .

وقال طارق مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة بيتا مصر، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه التمويل العقاري، أهمها ارتفاع نسبة الفائدة وهو ما يجعل من الصعب اللجوء للتمويل العقاري، وخاصة أن المطور العقاري يقدم للعميل وحدة لا تتضمن قيمتها سعر الفائدة فتكون منخفضة مقارنة بالتمويل العقاري، بالإضافة إلى صعوبة الإجراءات المطلوبة للحصول على تمويل عقاري.

أضاف خلال مشاركته بفعاليات اليوم الأول لمؤتمر سيتى سكيب العقاري بجلسة "التمويل العقاري" والتي يشارك بها عدد من خبراء القطاع العقاري، أن التمويل العقاري يتطلب وجود وحدة قائمة جاهزة المرافق لتمويل العميل، وهو ما لا يحتاجه المطور في هذه الحالة، لأن المطور يطلب التمويل لتنفيذ الوحدة وليس تمويل العميل، موضحًا أن تنفيذ جزء كبير من الوحدة يشجع شركة التمويل على شراء العقار المنفذ من المطور، وليس تنفيذ كامل المشروع.

ومن جانبه أشار المهندس محمد إدريس، رئيس مجلس إدارة شركة مباني للاستثمار العقاري،إلى أن التمويل العقاري ليس له دور قوي في السوق العقارية، وخاصة أنه يشترط وجود وحدة سكنية جاهزة يتم تمويلها، وهو ما لا يتم بالسوق، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الفائدة عقب التعويم لم يقابله ارتفاع في دخل العميل، وهو ما دفع شركات الاستثمار العقاري لتمويل العميل، وهو ما تسبب في الضغط المالي على الشركة.

أكد أنه رغم الحلول التي قدمتها شركات الاستثمار العقاري للعملاء إلا أن العميل لا يزال يعاني أزمة في الحصول على الوحدة وسط غياب لدور التمويل العقاري، وهي المشكلات التي تتطلب حلول سريعة لدعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن التمويل العقاري يمكنه الوصول لفترات زمنية أطول وهي الفترة التي يزداد معها قيمة الوحدة العقارية.

أشار إلى أنه في حالة سداد العميل لقيمة الوحدة فهناك إجراءات طويلة لاسترداد الوحدة، وهو ما يعكس حجم المشكلة التشريعية.

ولفت إلى أنه رغم انخفاض سعر الفائدة إلا أن هناك ارتفاع في تكلفة مواد البناء، وهو ما يجعل الوحدة العقارية ذات تكلفة مرتفعة رغم انخفاض سعر الفائدة، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة من أزمة الرهن العقاري ومعرفة كيفية التغلب عليها بدلاً من التخوف من حدوثها.