الثلاثاء، 13 مارس 2018 - 03:25 م

تنظر محكمة القضاء الإداري بدمنهور، الأربعاء 14 مارس، دعوى عدد من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة دمنهور بمحافظة البحيرة، تطالب بعزل الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس الجامعة وعواطف عبد المنعم حسين أمين عام الجامعة من منصبهما،  لارتكابهما أخطاء  تضر بمرفق عام الجامعة إداريا ومالياً خلال العامين الماضيين منذ توليهما المنصب.

وقال أعضاء هيئة التدريس، في الدعوى رقم 3416 لسنة 18 ق، أن المدعي عليه الأول، أعلن بغير الحقيقة خلال مرور عامين من توليه رئاسة جامعة دمنهور عن إنجازات وهمية تحمل إهدارا للمال العام ومخالفات إدارية صارخة علي خلاف القانون وذلك منه بإساءة استخدام السلطة، هذا بالإضافة للتباطؤ عمداً في إنجاز الأعمال بالمشروعات الاستثمارية بالجامعة، مشيرين أن الثابت أن جميع المشروعات التي تكبدت مال الجامعة بقدر 313.2 مليون جنيه انتهي موعد تسليمها إلا أنها مازالت تحت الإنشاء دون اكتمال أو بدون تجهيزات.

وأضاف أعضاء هيئة التدريس، في دعواهم أن رئيس الجامعة أهدر نصف موازنة الباب السادس بالجامعة في منظومة الحريق، بالرغم أن جامعة دمنهور وهى جامعة وليدة لم تكتمل مبانيها بعد وإجمالي الميزانية 109 مليون جنية عن العام المالي 2016- 2017، مؤكدين أن هناك عددا من الكليات تحت الإنشاء بل إن العمل متوقف فيها لأسباب مالية وإدارية كما تحتاج معامل الجامعة إلى الكثير من التجهيزات وقد صدر حكم قضائي بإغلاق كلية طب الأسنان من قبل لعدم وجود معامل مجهزة للكلية ومع ذلك تم التعاقد علي منظومة للحريق بمبلغ يعادل نصف الموازنة الاستثمارية للجامعة52  مليون جنية التي تمت بالأمر المباشر دون قانون المناقصات والمزايدات الذي ينص علي عدم تجاوز قيمة المقاولة بمعرفة رئيس الجامعة عن 10 ملايين جنيه.

وأكد أعضاء هيئة التدريس، في دعواهم أن رئيس الجامعة قام باختيار أساتذة مساعدين للقيام بأعمال العميد بالنيابة رغم وجود أساتذة مستحقة ذلك بعد صناعة اتهامات وفرض عقوبات لعرقلة ترقية المستحق فعرفت الجامعة أن قياداتها بالنيابة مستخدما في ذلك السلطة المطلقة والعمل علي تفريغ الكليات من القيادات.