الثلاثاء، 13 مارس 2018 - 04:04 م

محكمة جنايات القاهرة، أودعت أسباب الحكم الصادر فبراير الماضي، بقضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة عين شمس، وأسفرت عن مقتل الصحفية ميادة أشرف والطفل شريف عبد الرؤوف والمواطنة ماري جورج، والتي ضمت عناصر لجان العمليات النوعية بجماعة الإخوان الإرهابية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي محمود ومختار محمد العشماوي، وحضور إيهاب محمد وأحمد جلال وكيلًا النيابة.

وكانت المحكمة عاقبت 17 متهما بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة متهم حدث بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم حدث بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وبراءة 15 متهما آخرين مما أسند إليهم من اتهامات.

أكدت المحكمة، أنها تطمئن إلى سلامة الإجراءات المتعلقة بضبط المتهمين، وكذلك الاعترافات والإقرارات التي أدلى بها المتهمون بتحقيقات النيابة، مشيرة إلى أنها اطمأنت أنها أدلوا بها عن إرادة حرة دون ثمة إكراه.

وأضافت المحكمة أن إجراءات ضبط المتهمين جاءت نزولا من الجهة المختصة، وهي النيابة العامة، بناء على إجراءات تتفق وصحيح حكم القانون، فضلًا عن الاعترافات التي أدلى بها عدد من المتهمين، جاءت خالية من أية عيوب أو ما يفيد تعرضهم للإكراه، وينسحب اطمئنانها إلى ما شهد به شهود الواقعة، حيث استخلصت المحكمة من ذلك جميعه، الصورة الصحيحة لوقائع الدعوى.

وذكرت المحكمة أن جرائم القتل العمد التي ارتكبها المتهمون، وما اقترن بها من جرائم، وقعت جميعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر المخل بالأمن والسلم العام الذي دبروه واشتركوا فيه، وكان معلوما لدى المشاركين فيه بأنه لم يكن سلميا بل وغير مشروع.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين وغيرهم ممن شاركوا في التجمهر الذي أفضى إلى وقوع جرائم القتل والشروع في القتل، تعددت وسائل العلم لديهم بأغراضه، سواء بمشاهدة بعض الأفراد يحملون الأسلحة النارية حال سيرهم بالتجمهر وهو ما ينبئ عن احتمال استخدامهم لها وسقوط جرحى أو قتلى، أو بمشاهدتهم حال إطلاق النار باستخدام تلك الأسلحة قبل الأهالي المعترضين بشارع أحمد عصمت بعين شمس، أو إطلاقهم النيران على رجال الشرطة عند مزلقان عين شمس، وهو ما يقطع بعلمهم اليقيني بالغرض الإرهابي الذي ينشده التجمهر، وأن في عدم ابتعادهم عنه ما يبرهن على مؤازرتهم له.

ولفتت المحكمة إلى أن تدبير التجمهر المسلح الذي شارك المتهمون فيه، جاء في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي بثورة شعبية منتصف شهر يونيو 2013، حيث لم ينزل نبأ عزله بردا وسلاما على أهله وعشيرته، ولم يزل يؤجج مشاعر أنصاره ومؤيديه وجماعته الذين أبوا إلا استعادة عرشهم المسلوب وإعادة رئيسهم إلى حكم البلاد، فراحوا يضربون خيام الاعتصام بالميادين ويدعون إلى التجمهر وقطع الطريق وتعطيل حركة المواصلات ورصد المقار الشرطية وتخريبها وإضرام النيران فيها، وترويع الأهالي والاعتداء عليهم وعلى رجال الشرطة وعلى الممتلكات العامة والخاصة.