الثلاثاء، 13 مارس 2018 - 05:39 م

قال اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن مشكلة القمامة تأتى على رأس أولويات الحكومة وليس وزارة التنمية المحلية أو وزارة أخرى، مشيراً إلى أن هناك دور اجتماعي أيضاً يقع على عاتق المواطن في هذا الملف.

وأضاف «الجندي» أن وزارة البيئة قامت بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية للوصول إلى أفضل نظام يحقق رضي المواطن في هذا الملف، مشيراً إلى أن هناك قانون لتأسيس شركة قابضة للمخلفات والقمامة تم توقيع الأحرف الأولى منه بين عدد من البنوك الوطنية المصرية وزارت البيئة والإنتاج الحربي والتنمية المحلية وقطاع الأعمال لإنشاء شركة قابضة تدير هذا الملف بالكامل.

وأشاد الوزير بالجهود التي قامت بها وزارة البيئة وجهاز تنظيم المخلفات خلال الفترة الماضية، فيما يخص الانتهاء من منظومة القمامة الجديدة والشركة القابضة للقمامة ، وأشار إلى أن وزارة البيئة تعرفت على بعض التجارب المختلفة في كافة دول العالم فيما يخص مشكلة القمامة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الفكرة التي تقوم عليها الشركة القابضة وهى تقسيم مصر إلى 300 منطقة وكل واحدة لا يقل عدد سكانها عن 300 ألف مواطن، وأشار الوزير إلى أن هذا القانون وافق عليه مجلس الوزراء بصورة مبدئية وتم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته ليعود مرة أخرى إلى مجلس الوزراء وبعدها سيتم إرساله إلى مجلس النواب.

 أكد «الجندي» أن منتج الـ 300 ألف مواطن في كل منطقة يمكن أن يشغل الطاقة الإنتاجية لنصف مصنع خاص بتدوير القمامة ، وأشار «الجندي» الى أن جمع القمامة سيكون سكنى ولن يكون هناك صندوق قمامة فى الشارع ، كما يحدث الآن فى مناطق كثيرة ، ويتم بعد ذلك نقل القمامة إلى منطقة وسيطة ، مشيراً الى أن كل منطقتين سيكون لهم مصنع لتدوير القمامة وكل مصنعين لهم مناطق آمنة لدفن النفايات المتبقية بعد ذلك.