الثلاثاء، 13 مارس 2018 - 07:38 م

أكد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، ضرورة التنسيق بين البنوك لتوسيع مظلة وثيقة «أمان» لتشمل أكبر عدد من العمالة غير المنتظمة بالمحافظة في الوحدات المحلية ومجالس المدن وفى الجمعيات الزراعية والمصانع والمشروعات والنقابات وغيرها.

وأضاف محافظ الفيوم، أنه تم وضع خطة عمل خلال 3 أيام مع توضيح المستهدف بكل قطاع وعرض بيان يومي بما يتم عمله، مشيرًا إلى أنه يجرى دراسة تقسيط مبلغ وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة بديوان عام المحافظة ومجالس المدن والمديريات الخدمية وتحصيله في صورة أقساط شهرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الفيوم، مع رؤساء فروع بنوك القاهرة والأهلي ومصر والبنك الزراعي المصري، لبحث عدد من الإجراءات التي تسهم في التيسير على العمالة غير المنتظمة استخراج شهادات »أمان المصريين« التي تستهدف تأمين وحماية العمالة الموسمية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حضر الاجتماع وذلك العميد محمد رياض رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، ووليد عبد الرحمن مدير القوى العاملة، ومدير إدارة الحسابات، ومدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة.

يذكر أن شهادة أمان المصريين يستفيد منها الشريحة العمرية من سن 18 حتى 59 سنة، ومدتها 3 سنوات بعائد سنوى 16 % ويمكن تجديدها لثلاث مدد أى 9 سنوات، ويمكن استرداها من اليوم التالي للشراء بكامل قيمتها الأسمية، وتتراوح قيمة التعويض النقدي الخاص بها فى حالة الوفاة الطبيعية ما بين 10 آلاف جنيه لشهادة الـ500، و50 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث تتراوح القيمة ما بين 50 ألف جنيه لشهادة الـ500، و250 ألف جنيه لشريحة الـ2500 جنيه، ويحق للمستفيد الاختيار بين حصول ورثته بعد وفاته على تعويض بصورة شهرية لمدة 5 أو 10 سنوات، أو تعويض نقدي دفعة واحدة.