الأربعاء، 14 مارس 2018 - 12:44 م

وافق وزير المالية عمرو الجارحى، على التصالح وعدم تحريك الدعاوى الجنائية في 260 حالة تهرب ضريبي وجمركي، لعدد من ممولي مصلحتي الضرائب والجمارك، مطالبا جموع الممولين بسرعة تقديم الإقرار الضريبي للموسم الحالي، الذي ينتهي 31 مارس الجاري بالنسبة للأفراد، و30 أبريل المقبل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.

وأضاف الوزير ببيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، أن التصالح يأتي في إطار حرص الوزارة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي، مشيرا إلى أن تحصيل الضرائب لن يتحقق بالتعسف، ولكن بالثقة وتشجيع الالتزام الطوعي للممول، وحل أية خلافات بشكل ودي يحافظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وفى الوقت نفسه يحافظ على الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرار عملها بما ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي.

وأضاف البيان، أن حالات التهرب الضريبي تُكتشف بفضل جهود قطاع مكافحة التهرب الضريبي بمصلحتي الضرائب والجمارك، ومباحث التهرب من الضرائب والرسوم، بجانب جهود المصلحة في بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن أداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ورصد حجم التعاملات التجارية التى تشهدها الأسواق المصرية، واستخدامها فى اكتشاف حالات التهرب والحد من التهرب الضريبي.