المتحدثين خلال المؤتمر
المتحدثين خلال المؤتمر


بعثة صندوق النقد فى القاهرة مايو المقبل لإجراء المراجعة الثالثة

هشام مبارك

الأربعاء، 14 مارس 2018 - 01:11 م

 

كشف مصادر مطلعة أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل إلى مصر في زيارتها الجديدة بحلول مايو المقبل لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016 وسيتم اعلان نتائج تلك المراجعة في شهر يونيو٢٠١٦

وتأتي تلك المراجعة المتوقعة بعد أشهر قليلة من المراجعة الثانية التي تمت في ديسمبر الماضي، والتي منح مصر بناء عليها 2 مليار دولار من قيمة القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار، وكانت المراجعة الأولى لبعثة الصندوق تمت في مايو الماضي وتم منح مصر بعدها 1.250 مليار دولار.

واكد صوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر خلال لقائه مع الوفد الصحفي المصاحب لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بمصر الى واشنطن برئاسة المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة ، أن مصر حققت قدرا كبيرا من الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي ، وان التضخم يتجه للتراجع التدريجي ، كما توقعت دراسات الصندوق ، وكما التزم بذلك البنك المركزي المصري مؤكدا ان هناك تقدما كبيرا  في برنامج الاصلاح الاقتصادي وان تراجع معدلات التضخم منذ شهرى سبتمبر ويناير الماضيين أمرا إيجابيا

وأكد لال ان التدابير التي تم اتخاذها لاصلاح دعم الوقود والاصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلي أطلقت الموارد الحكومية من اجل تمويل برامج الإنفاق الاجتماعي، موضحا ان ماتقوم به الحكومة حاليا بمثابة تصحيح للاختلالات من شأنه وضع الاقتصاد المصري على أسس سليمة يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق الاصلاح الاقتصادي

وأشار لال إلي أن مصر تحتاج إلي خلق 700 ألف وظيفة سنويا في ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية، وهو ما يمثل تحديا كبيرا أمام الحكومة، لافتا إلي أن توفير فرص العمل ينبغي أن يكون عبر القطاع الخاص، وإتاحة المجال والفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة الاقتصادية النامية والمتقدمة.

 

وأضاف أن هناك إصلاحات عميقة وداعمة للسوق تحدث الآن في مصرمشيرا إلى أن جهود الإصلاح ينبغي أن تصمم لدعم القطاع الخاص بقدر يلبي التطلعات التى تهدفها الحكومة المصرية

 

واضاف أن هناك  تحسنا واضحا فى المالية العامة مع استمرار الالتزام باجراءات تحقيق التوازن المالي ، وقد تم اتخاذ تدابير مهمة فيما يتعلق باصلاح الدعم ، مما ادى الى توفير موارد تم توجيهها بشكل دقيق الى الفئات الأكثر احتياجا .

قال ان تحديد طريقة وتوقيتات الاستمرار في اصلاح دعم الطاقة هو قرار الحكومة المصرية ، والمهم بالنسبة للصندوق ان الالتزام باصلاح الدعم قائم ، مضيفا ان الصندوق لمس حرص الحكومة ايضا على المضى قدما في اصلاح الاختلالات التي اعاقت الاقتصاد المصري عن العمل على اسس سليمة ، ودعا الى توسيع نطاق الاصلاحات حتى يتمكن الاقتصاد من خلق  فرص العمل سنويا في المستقبل القريب لتلبية احتياجات السكان وبصفة خاصة الشباب ، وتحسين الاوضاع المعيشية واضاف ان الخبرة الدولية في الدول المتقدمة او النامية على السواء ، تشير الى انه لاطريق لتوفير مثل هذا العدد من فرص العمل الا بقيادة القطاع الخاص وعبر تشجيع انشاء شركات جديدة صغيرة ومتوسطة وحفز الابداع والابتكار ودعم ريادة الاعمال .. مشددا على ان جهود الاصلاح يجب ان يتم تصميمها لمساعدة القطاع الخاص وتوفير مناخ يسمح للشركات الصغيرة بان تصبح متوسطة وتواصل النمو.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة