الخميس، 15 مارس 2018 - 12:37 م

انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيي دكروري، عدم أحقية مصلحة دمغ المصوغات والموازين في الحصول على نسبة 15% من قيمة بيع المعادن الثمينة مقابل اتخاذها لإجراءات بيع هذه المعادن تطبيقًا لحكم المادة (31) من القانون رقم (68) لسنة 1976 بشأن المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة حال عدم اتخاذها لإجراءات البيع

واستندت الفتوى على أن هذه النسبة قررها المُشرع  نظير المصاريف التي تتحملها الهيئة للقيام بإجراءات البيع لحساب الوزارات والمصالح الحكومية -عدا مصلحة سك العملة-، وبانتفاء هذه المصاريف ينتفي الحق في تحصيل هذه النسبة.