الخميس، 15 مارس 2018 - 01:10 م

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى محمود فرغل عمر رئيس حزب العدالة الاجتماعية التي تطالب بإلزام الحكومة المصرية باسترداد أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك المهربة في الخارج وعقارات، وأيضا أمواله بالداخل، لضمها لخزانة الدولة لجلسة ٢١ يونيو المقبل.
وقالت الدعوى، إن الشعب المصري ظل يعاني لمدة ٣٠ عاما من الظلم والفساد الاقتصادي والتعليمي والصحي وجاء الوقت ليسترد المواطن المصري حقوقه التي تقدر بمبلغ ٧٠ مليار جنيه يمتلكها الرئيس الأسبق.