الخميس، 15 مارس 2018 - 02:35 م

استقبلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وفد استثماري من جنوب إفريقيا لبحث الفرص الاستثمارية الجديدة في مصري.

وعقد مسئولي شركة ديكنسون العالمية،  و هي شركة تعمل في مجال مشروعات الحديد و الأفران و الصناعات الثقيلة و هي شركة مسيطرة علي خدمات الصناعات الثقيلة في جميع أنحاء جنوب أفريقيا لقاءات مع رجال أعمال مصريين.

واستعرض الدكتور محمود محمد غنيم  عضو جمعية شباب الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة مينكوجروب، فرص الاستثمار في مصر وحرص الشركات العالمية الكبرى على الدخول في شركات جديدة مع الشركات المصرية.

وأكد محمود غنيم، أن الوفد عبر عن سعادته بالإصلاحات الاقتصادية التي  تجرى حاليا في مصر وتهيئة المناخ الاستثماري لمصر عن طريق عدة جوانب متعددة سواء على المستوى البيئة التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون الشركات وعدة قوانين أخرى تحفز الاستثمار في مصر.

وأوضح غنيم، أن الحكومة اتخذت عدة خطوات أخرى  منها إنشاء وتحديث العمل بمركز خدمة المستثمرين وهو ما جعل شركة مثل شركة ديكنسون العالمية؛ تزور مصر للبحث عن الفرص الاستثمارية في مصر والعمل على معدلات النمو التي تشهدها مصر حاليا والتي وصلت إلى 5% معدل نمو، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات قومية تخلق كثير من الفرص الاستثمارية.

وأكد غنيم، أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تحقق على الأراضي المصرية خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جعل مصر قبلة المستثمرين ومحط أنظارهم  وهدف استثماري للاستفادة من تلك الفرص الاستثمارية فى المشروعات القومية أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومشروع الطرق ومشروعات الغاز والكهرباء والطاقة الشمسية وغيرها من تلك المشروعات. 

وأشاد رئيس مجلس مجموعة منيكو جروب  بوفد شركة ديكنسون –مينكو، ورؤيتها الاستثمارية في مصر، مؤكدًا أهمية الشراكة بين الشركتين، بما يساعد في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية في مجال الخدمات اللوجستية والصناعية وتطوير هذا المجال الذي بدء يتامى بشكل كبير في ظل التطور الصناعي الذي يشهده العالم واحتياجات التنمية إلى مجال الخدمات اللوجستية.

يشار إلى أن شركة ديكنسون – مينكو تركز حاليا على  توسيع نطاق خدماتها الكاملة لتقديمها إلي القطاعات الصناعية و مشروعات البنية التحتية و الخدمات العامة في مصر و شمال أفريقيا كاملة، كما أن  المجموعة شركة خدمات متكاملة في مجال المقاولات العامة و المشروعات الصناعية.