الخميس، 15 مارس 2018 - 03:53 م

أكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن جميع البنوك سواء القطاع العام أو الخاص تستهدف التوسع في منح التمويلات للوصول بمحفظة التمويلات المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي 20% بنهاية 2019 وفقا لقواعد وتعليمات البنك المركزي المصري.  

وأوضح أشرف القاضي، حرص جميع مؤسسات الدولة والبنوك علي تنمية هذه القطاع، لأهميته في تنشيط الوضع الاقتصادي بشكل عام، وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة،  ودمج الاقتصاد الغير رسمي بالرسمي لتحقيق الشمول المالي، و  الاعتماد علي المنتج المحلي وتحسين جودته؛ بهدف الاستغناء عن المنتج الأجنبي المستورد، خاصة في ظل ارتفاع سعر العملة الأجنبية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وحول الاتفاقية الجديدة التي وقعها البنك مع شركة I-Score، قال أشرف القاضي، إن المصرف المتحد يخطوا بخطوات ثابتة نحو تحقيق إستراتيجيته في تعميق دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي، من خلال منح التمويلات اللازمة وتقديم الدعم الفني والاستشارات المصرفية؛ لتوسيع وتنمية قاعدة عملاء هذا القطاع الحيوي، بهدف تعميق الاستفادة من القطاع علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي.

وتوقع رئيس المصرف المتحد، تحقيق طفرة ملحوظة في تمويل وأداء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مدعوما بمبادرة رئيس الجمهورية، والبنك المركزي المصري، بتخصيص 200 مليار جنيه لتنمية هذا القطاع الحيوي والذي يعد الحصان الأسود في مسيرة التنمية الشاملة للوطن.  

وأشار أشرف القاضي، إلي أن المصرف المتحد وشركة الاستعلام الائتماني I-Score يقومان بدور تكاملي كبير ومهم اقتصاديا،  فشركة الاستعلام الائتمانيI-Score، تقدم التقارير الائتمانية لشركات الصغيرة والمتوسطة، وتصنف الشركات وفقا لقواعد البنك المركزي المصري، لإعطائها الجدارة الائتمانية اللازمة لمنح التمويلات اللازمة.