الخميس، 15 مارس 2018 - 08:52 م

وجهت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة  وجميع عضوات المجلس، وأعضائه وفروعه بالمحافظات التهنئة إلى كل امرأة مصرية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية والذي يوافق 16 مارس من كل عام.

وقال المجلس القوم للمرأة في بيان أصدره اليوم، إن المرأة المصرية العاملة المُنتجة المكافحة المتفانية في حب وطنها، هي محط أنظار العالم، وأنها تشهد الآن أزهى عصورها فى ظل إرادة سياسية مستنيرة مؤمنة بدورها ،حيث أعلن الرئيس السيسي عام 2017، عاماً للمرأة المصرية.

وأضاف البيان " قام الرئيس بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومي للمرأة، باعتبار إستراتيجية تمكين المرأة 2030 هي وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الإستراتيجية لتتحقق نقلةً نوعية لكافة أوضاع المرأة سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافياً وتشريعيا"ً.

ولفت المجلس إلى ما حققته المرأة المصرية نجاحات وإنجازات طالما تطلعت إليها، حيث  بلغ عدد الوزيرات 6 وزيرات يمثلن 20% من الحكومة المصرية الحالية، تم تعيين أول مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية، تعيين أول امرأة محافظ (محافظة البحيرة) وعدد (4) نائبة محافظ، تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، تعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، تعيين وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، وتعيين 6 سيدات كنائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة في مصر.

وعدد البيان ما أنجزه المجلس القومي للمرأة خلال العام الماضي، حيث أطلق حملة طرق الأبواب بجميع محافظات مصر مستهدفاً أكثر من اثنين مليون سيدة على الأرض، و«حملة التاء المربوطة سر قوتك» والتي وصل عدد متابعيها لأكثر من 60 مليون متابع ومتابعة، و«دليل صحة المرأة» والذي يحتوى على أهم الرسائل التثقيفية الصحية التي تعيشها المرأة في جميع مراحلها العمرية.

أما في إطار التدخلات التشريعية لمكافحة العنف ضد المرأة تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، تم صدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة إعمالاً للمادة 2014، من الدستور، كما شهِد عام 2015 إطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية، الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ولا يزال العمل مستمراً لإصدار قوانين أخرى تكفل للمرأة جميع حقوقها ومن بينها حماية المرأة من جميع أشكال العنف.

وتعهد المجلس القومي للمرأة إلى فتيات ونساء مصر بمواصلة المسيرة ،والسعي الجاد الدءوب لتنمية أوضاعهنّ، حيث  يسعى المجلس إلى استكمال تنفيذ ومتابعة ما جاء بالدستور على أرض الواقع، وضمان وصول المرأة إلى جميع المواقع القيادية ، حيث تبلغ نسبة القاضيات بالقضاء العادي نصف في المائة 66 قاضيةً من إجمالي 12 ألف قاضِ تقريباً، ونسبة عضوات هيئة النيابة الإدارية 43%، نسبة العضوات فى هيئة قضايا الدولة 20%، وبهذا تصبح العضوات بالجهات والهيئات القضائية 12,5%، فيما لم تصل المرأة بعد إلى مجلس الدولة.

وتابع البيان :"واستكمالاً لخطط التمكين الاقتصادي، قام  الرئيس بتكليف وزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة، بإطلاق مبادرة قومية للمشروعات متناهية الصغر تمول من صندوق «تحيا مصر»، ومن خلال بنك ناصر الاجتماعي لتحقق تمكيناً اقتصادياً للمرأة المعيلة والفئات الأكثر احتياجا، على أن يتم تخصيص مبلغ «250 مليون جنيه» لصالح هذه المبادرة والتي تحمل اسم «مستورة»، وتكليف الحكومة بإتاحة مبلغ 250 مليون جنيه لتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير خدمات الطفولة المبكرة.

وأكد البيان أن المجلس القومي للمرأة يواصل جهوده لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال استكمال مشروعات «الإقراض والادخار»، «قرية واحدة ..منتج واحد»، ومشروع «استخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية للسيدات غير القادرات»، حتى يتمكنّ من الحصول على كافة حقوق المواطنة، إلى جانب الخدمات التي يقدمها «مركز تنمية المهارات»، لمساعدة السيدات على إقامة مشروعات صغيرة، وتوجيههنّ إلى الجهات والمؤسسات المعنيةّ لمساعدتهنّ في إعداد دراسات الجدوى أو الحصول على قروض.

كما وقع المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون مع البنك المركزي المصري يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، بهدف تطبيق مفهوم الشمول المالي من أجل تقديم خدمات بنكية تتناسب مع احتياجات المرأة محدودة الدخل ،والأكثر احتياجا لتمكينها من الحصول على قروض وإقامة مشروعات صغيرة  تسهم فى رفع المستوى المعيشي لها ولأسرتها.

وتتمثل أهم برامج التمكين الاجتماعي والحماية في برامج «نعم لنبقى» الذي يستهدف دعم تماسك الأسرة المصرية، ويوجه أنشطته للمتزوجين حديثاً والمقبلين والمقبلات على الزواج.

وأكد المجلس أنه يولي اهتماما بالغاً بقضية تعليم ومحو أمية النساء والفتيات، خاصةً في ظل ما ورد بالإحصائيات الرسمية بشأن أن عدد الأميات في مصر يبلغ 10.6 مليون بنسبة 30.8 %، ويعمل المجلس جاهداً على التوسع في برامج محو الأمية الكتابية والرقمية ، والتكنولوجية للمرأة و القضاء على الأمية بصورة كاملة ، بما يتماشى الإستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030.

 واختتم المجلس :"رسالتنا ونداءنا إلى كل امرأة مصرية  قبل أيام من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية، مصر تناديك من جديد كنتا دوماً خير سند وداعم لوطنك صوتك سيريح قلب أم شهيد ضحت بأغلى ما تملك من أجل أن نحيا جميعاً في أمن وأمان صوتك أمانة، صوتك كارت أحمر ضد الإرهاب، صوتك رسالة ، صوتك لمصر بكرة".