الجمعة، 16 مارس 2018 - 03:33 م

قال الخبير بسوق المال المهندس أحمد عبدالتواب  إن التعديلات التي وافق عليها  مجلس النواب بقانون رأس المال  تضمنت  تنظيم إصدار الصكوك وتداولها، كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص وتداوله، وأنها تضمنت تعديل المادة 24 من القانون، بما يسمح بتخفيض رسوم القيد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذا وضع حد أقصى لرسوم قيد السندات والصكوك والأوراق المالية المشابهة لها، تشجيعاً على قيد وتداول هذه الأوراق المالية بالبورصة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن تعديل قانون رأس أتاح التعامل بالعقود الآجلة للسلع (مقارنة بسوق الأوراق المالية بمعدل 14% تقريبا، فهي منخفضة المخاطر، حيث إن تقلب أسعار الأسهم يحدد سعره،ا في معظم الحالات عندما تفقد الأسهم قيمتها، على عكس تقلب أسعار العقود الآجلة التي تحدد فيها الفترات التي تزيد أسعار العقود الآجلة، وبعبارة أخرى في حال واجهت الأسهم مخاطر الانهيار؛ تكون أعلى مما هو الحال عليه في حالة السلع، وهنا نفرق بين العقود الآجلة في كل من السع المختلفة.

وأشار عبدالتواب  إلى أن الأسهم والسندات على علاقة عكسية بالتضخم، لأنهما يميلان إلى الانخفاض في سعرهما، عندما يزيد التضخم والعكس، وفي نفس الوقت فإن العقود الآجلة للسلع على علاقة طردية بالتضخم، فإذا أردت أن تحتاط من التضخم في محفظتك؛ فيجب عليك أن تلفت اهتمامك إلى العقود الآجلة للسلع.