الأحد، 18 مارس 2018 - 11:51 ص

ترأس منذ قليل، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر الحكومة الدائم.

ويناقش الاجتماع مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم 2018/2019، تمهيداً لتقديمها للبرلمان قبل الموعد الدستوري المحدد في 31 من مارس الجاري.

وكان قد صرح المهندس شريف إسماعيل قبيل مغادرته إلى ألمانيا الخميس الماضي لإجراء متابعة دورية لحالته الصحية، أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلى وخفض عجز الموازنة إلى 8.5% من الناتج المحلي، حيث تعكس تقديرات الموازنة الأولية نمواً سنوياً للإيرادات العامة قدره 20% مقابل نمو أقل للمصروفات العامة قدره 13.6%، فضلاً عن خفض معدل البطالة من خلال التوسع في المشروعات الكبرى، وزيادة حجم الصادرات وإيجاد أسواق جديدة للمنافسة اقليمياً وعالمياً.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الموازنة الجديدة تعد غير مسبوقة من حيث حجم الاستثمارات المرصودة لقطاعات التنمية الشاملة وبخاصة الصحة والتعليم والبنية الأساسية، إلى جانب زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، والبنود الخاصة بالإنفاق على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءاتها.