الإثنين، 19 مارس 2018 - 10:29 ص

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مذكرة بشأن طلب الموافقة على استكمال التعامل مع المواطنين أو الجهات على الأراضي السابق تخصيصها لهم من محافظة الإسكندرية، والواقعة في نطاق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك احتراماً للعقود المبرمة بين جهات الدولة المختلفة والمواطنين، أو الجهات المتعاملين بحسن نية معها، وتحقيقاً لمصداقية الدولة في هذا الشأن.

ونصت الموافقة على تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 6 بتاريخ 27/6/2017 والمتضمن، الموافقة على إجازة البيوع التي تمت للمواطنين، الذين قاموا بشراء أراضي من محافظة الإسكندرية، شريطة أن تقوم المحافظة بسداد المبالغ المدفوعة لحساب ثمن هذه البيوع للهيئة، على أن تقوم المحافظة بمعاملة الهيئة بالمثل في الحالات البديلة، ليكون كالآتي:

-أولاً: بالنسبة للحالات الحاصلة على عقود بيع مسجلة من محافظة الإسكندرية، تمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التي قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية بعقود مسجلة، بذات الأسعار والشروط المتفق عليها بتلك العقود، والتي يصعب حصر عددها، بشرط سداد أية مستحقات مالية لجهاز حماية أملاك الهيئة كقيمة للمرافق، مقابل تغيير النشاط، دون ثمن الأرض السابق سداده لمحافظة الإسكندرية.

 -ثانياً: بالنسبة للحالات التي قامت بسداد كامل ثمن الأرض لمحافظة الإسكندرية ولم يتم تسجيل عقودها بالشهر العقاري، فتمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التي قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية بعقود بيع ابتدائية، بشرط القيام بسداد الفرق بين سعر الأرض المتعامل به مع المحافظة وسعر الأرض وفقاً للأسعار المعمول بها بالهيئة في وقت التعامل مع المحافظة، بالإضافة إلى أي مستحقات مالية .

-ثالثاً: بالنسبة للحالات التي قامت بسداد جزء من ثمن الأرض لمحافظة الإسكندرية، فتمت الموافقة على التعامل مع المواطنين أو الجهات التي قامت بشراء أراضٍ تابعة للهيئة من محافظة الإسكندرية، وقاموا بسداد جزء من ثمن الأرض للمحافظة، بشرط القيام بسداد الفرق بين سعر الأرض المتعامل به مع المحافظة وسعر الأرض وفقاً للأسعار المعمول بها بالهيئة حالياً، بالإضافة إلى أي مستحقات مالية للجهاز، على أن يتم التعامل مع الحالات الـ3 السابقة، بشرط التنازل عن أي دعاوى قانونية مقامة من صاحب الشأن ضد الهيئة أو الجهاز، وكذا شهادة تفيد بعدم وجود تحقيقات بالنيابة العامة، وعدم رد أي مبالغ سابقة قامت الهيئة بتحصيلها من العملاء كثمن للأرض السابق شراؤها من المحافظة.