أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أنه طبقا لتعليمات المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء فقد تمت الموافقة على مد المدة المحددة في المادة الثالثة من القانون رقم 144 لسنة 2017 في شان بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لتقديم طلبات وضع اليد على الأراضي للجهة الإدارية المختصة لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من 14/3/2018.

وأكد اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أنه قد بلغ طلبات تقنين وضع اليد طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية والدليل الاسترشادي عدد 933 طلب منهم 112 على الأراضي الزراعية بمساحة 39  فدان و13 قيراط و17سهم وبالنسبة للمباني فقد بلغت 821 بمساحة 139118.304م2 والمحافظة مستمرة في تلقى طلبات التقنين لمن وضع اليد

وقبل العمل بأحكام القانون 144 لسنة 2017 والذي صدر في 25 يوليو 2017 موضحا بأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يعتمد على القانون رقم 144 لسنة 2017 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشان الأحكام المنفذة للقانون وأنه "بعد المدة المحددة من حق الدولة استرداد أراضيها لأنها أعطت المواطن فرصة لتقنين وضعه وأعطته اختيارات البيع أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع.

 ويذكر أن المحافظ أصدر قرارات بتشكيل 9 لجان هم (لجنة الإعلان والنشر، لجنة تلقى الطلبات، لجنة فحص الطلبات، لجنة المعاينة، اللجنة الفنية، لجنة التقييم، لجنة إعداد التقارير النهائية، لجنة البت ولجنة التظلمات) وكذلك بالإضافة إلى لجنة المنظومة الالكترونية لسرعة البت والانجاز في تقنين الأوضاع مع مراعاة الدقة المتناهية في أسلوب التقنين والمكان والنشاط القائم كما قرر تشكيل مكتب متابعة حماية حق الشعب يختص بمتابعة الدورة الوثائقية لطلبات التقنين ومتابعة أعمال اللجان التسعة ومتابعة أعمال التثمين وكذلك تشكيل مكتب اتصال جهة الولاية يختص مهام التنسيق والاتصال بين المحافظة وجهات الولاية الأخرى وكذلك تم إنشاء المكتب الاسترشادي يقوم بتقديم الإرشادات للمواطنين فيما يتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة والرد على كافة استفسارات المواطنين