الإثنين، 19 مارس 2018 - 01:49 م

أصدرت هيئة مفوضي الدولة، تقرير أوصت فيه برفض الدعوى التي أقامتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتى طالبت بإلغاء فرض ضرائب عليها، وأوصت بتأييد قرار فرض ضرائب عليها قيمتها مليون و204 ألف جنيه.

 أكد التقرير أن وزير المالية قام بتوقيع حجزاً إدارياً على مستحقات الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدى البنوك، نظير ضريبة مبنية وملحقاتها عن العقارات .

ذكر التقرير أنه طبقاً للمادة الثانية من القانون الخاص ببعض الأحكام المنظمة لشركات توزيع الكهرباء، ومحطات التوليد وشبكات النقل، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، أنه تم اعتبار هذه الشركة من الشركات التابعة للشركة القابضة لشركة كهرباء مصر، وأنها بهذه الصورة تخضع للقانون رقم 159لسنة 1981 فى شأن الشركات المساهمة، وهو ما يستفاد منه بصفة أولى أن هذه الشركة تابعة، وليست مملوكة للدولة ملكية عامة، وإنما هي مملوكة للدولة ملكية خاصة.

وأضاف التقرير أن  "العدالة الضريبية" يجب تحقيقها من خلال أن تكون شركة توزيع الكهرباء مثالاً للالتزام بأحكام القانون، بحسبان رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة، مما يتعين معه عليها الخضوع لما يفرضه القانون من أعباء والتزامات عليها، مثلها في ذلك مثل سائر المواطنين المقيمين على أرض مصر

واختتم بأنه يتعين لعدم خضوع العقار للضريبة أن يكون ملكًا  للدولة، ومخصصاً لغرض ذي نفع عام، مما تتحول معه المنازعة في ذلك إلى محض رغبة في المماطلة والتأخير في الوفاء بحقوق الدولة، ويحيل مسلك الشركة إلى تعسفٍ في استخدام حقها في التقاضي، وهو مسلك يجب أن تنأى الشركة بنفسها عنه، حتى لا يفضى إلى إثقال كاهل القضاء بقضايا أصبح وجه الحق فيها ظاهراً وواضحاً.