الإثنين، 19 مارس 2018 - 09:00 م

أكد السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن شهادة أمان المصريين تعد نموذجا حيا للتعاون والتنسيق الجيد بين مؤسسات الدولة.

حيث جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وثمرة للتعاون الكامل بين الحكومة والبنك المركزي المصري وبنوك القطاع العام الأربعة الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري وهيئة الرقابة الإدارية. وكشف السيد القصير، عن إجمالي حصيلة بيع الشهادات خلال أسبوعين حتى اليوم بالبنك الزراعي المصري، وصلت إلى ٤٣٧٥٠ شهادة بمبلغ ٧٩.١٨٥ مليون جنيه للأفراد وعملاء الجهات والشركات، هذا بالإضافة إلى وجود طلبات تحت التنفيذ للجهات والشركات تصل عددها إلى ما يجاوز ٧٦ ألف طلب لشراء شهادات بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه تقريبا.

وأوضح «القصير»، أن شهادة «أمان» تقدم نموذجا مصريا معاصرا في آليات تحقيق الحماية الاجتماعية للعمالة المؤقتة والموسمية التي يصل عددها إلى 15 مليون مواطن تعمل في مجالات مختلفة في الدولة وتساهم بقدر كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية خاصة في مجالات الإسكان والمقاولات والزراعة والنقل وغيرها وآليات التكافل بين كل طبقات المجتمع رجال ونساء وشباب ودور مؤسسات المجتمع المدني في ذلك.

وأضاف رئيس البنك الزراعي أن شهادة أمان تضيف عنصرا جديدا وفاعلا لمنظومة الشمول المالي، حيث تساهم في دمج جانب كبير من فئات المجتمع في المنظومة الرسمية وتمكينها من الاستفادة حاليا ومستقبلا من الخدمات المصرفية والمالية وبما يساعدها على إقامة مشروعات صغيرة تنهض بالمجتمع المحلى وتحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لهذه الأسر، وزيادة دورهم الفاعل في معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح رئيس البنك الزراعي المصري، أن شهادة أمان تلقى قبولا كثيفا من المواطنين، نظرا لمزاياها المتعددة وغير المسبوقة حيث تقدم أعلى عائد في السوق المصرفي.

كما أنها متاحة لجميع المصريين من عام ١٨ إلى ٥٩ عام وبدون أي إجراءات، حيث ينم شرائها ببطاقة الرقم القومي فقط كما تقدم مظله تأمينية بدون كشف طبي وسهوله في صرف قيمه التعويض التأميني حال وفاه صاحب الشهادة لا قدر الله إضافة إلى ذلك أن هناك سحب على الشهادات لعدد ٢٠٠ جائزة قيمه كل جائزة ١٠ آلاف جنيه صافيه بعد الضرائب ويضاف إلى ذلك أن البنوك لا تحصل على أي مصاريف أو رسوم حال شراء الشهادة أو فتح حسابات خاصة بها بالبنك.

وأشار رئيس البنك الزراعي المصري، إلى أنه على صعيد البنك فان فروع البنك المنتشرة في كل القرى والصعيد والدلتا وغيرها والبالغ عددها ١٢١٠ فرع تقدم هذه الخدمة وتسعى الفروع أيضا إلى الترويج لها في كل أماكن التجمعات الزراعية والريفية لتقديم الخدمة والتسهيل على المواطنين باعتبار ذلك دور وواجب على البنك والعاملين به تحقيقا للشمول المالي والوصول إلى العملاء بكافه الطرق وأشار إلي أن هذه الأرقام يضاف إليها قيمه مبيعات الشهادات من البنوك الأخرى المشاركة والتي تصل إلى أرقام كبيره تشير إلى معدل الإقبال على الشهادات لما لها من مزايا متعددة على نحو ما سبق وتعطى دلاله على الإيمان بأهميتها في تحقيق الاستقرار وتأمين مستقبل الأفراد وعائلاتهم والتكافل المجتمعي.