الأربعاء، 21 مارس 2018 - 10:48 ص

عقد معهد التخطيط القومي  ندوة بعنوان«دور التشييد والأنشطة العقارية»، حاضر فيها د.أبو زيد راجح، عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

 تناولت الندوة، بحث التنمية العمرانية في مصر والتي تمثل المحور العاشر في إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 وعلاقتها بالتنمية الشاملة المراد إحداثها في مصر في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها معهد التخطيط القومي تحت عنوان «مصر القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة».

وخلال الندوة، تم مناقشة الإستراتيجية المتكاملة لقطاع مواد البناء 2020 حيث يأتي هذا القطاع ضمن أربعة قطاعات رئيسة، تركز عليها إستراتيجية الحكومة مع كل شركاء التنمية من القطاع الخاص والغرف التجارية والصناعية، فمن المستهدف زيادة عدد التكتلات إلى 20 تكتلا في مصر بحلول عام 2020، ورفع متوسط صادرات القطاع بنسبة 25% على مدى الـ 3 سنوات المقبلة وتحويل مصر لمركز إقليمي لخدمة قطاع البناء والتشييد. 

وتطرق المشاركون في الندوة، إلى المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق والكباري، حيث تبلغ استثمارات الطرق والكباري الجاري تنفيذها حوالي 32.9 مليار جنيه، ومشروعات الإسكان الاجتماعي حيث بلغت قيمة المشروعات المنفذة حوالي 44.8 مليار جنيه، حيث أكد المشاركون أن قطاع البناء والتشييد يستحوذ على عدة مؤشرات هامة من ضمنها أن هذا القطاع يمثل أهمية كبرى لمخططات الدولة التنموية ويرتبط به أكثر من 100صناعة كما يستحوذ على 15% من حجم العمالة داخل السوق ويساهم بنسبة 12% من معدلات نمو الاقتصاد.

 
وأشار د.علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى تفعيل دور المحليات في تنفيذ وإدارة المخططات العمرانية وتحفيز التوطين السكاني في مناطق التنمية الجديدة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، ومكافحة العشوائيات والمناطق غير الآمنة وزيادة القدرة التشييدية في المجتمعات العمرانية الجديدة.

من جانبه، أكد د. أبو زيد راجح أن نصيب الفرد في مصر من الحيز العمراني يعد أقل من المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن معظم السكان ترتكز على مساحة 6%من أراضى مصر والباقي شبه خالي من السكان، مؤكدًا علي ضرورة التوسع في التوطين وإنشاء مجتمعات بشرية وعمرانية في ربوع مصر المختلفة ومد حركة العمران إلى ربوع البلاد.

وكانت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أكدت في أكثر من مناسبة أن قطاع التشييد والبناء يوفر ما يقرب من 3.7 مليون فرصة عمل بنسبة 20% من إجمالي القوي العاملة، ومن المتوقع تحقيق القطاع لمعدل نمو 12%، مشيرة إلى وجود برنامج لربط مخطط استثماري شامل مع المخطط العمراني القومي 2052 بهدف تبني آلية تكامل المخططات الاستثمارية مع العمرانية لضمان نجاح وتنفيذ التوسع العمراني المرغوب والتغلب علي محدودية التمويل، مضيفة أنه من المستهدف الانتهاء من هذا البرنامج بحلول 2020.

الجدير بالذكر، أن وزارة الإسكان تقوم بتنفيذ حزمة من المشروعات العمرانية الكبرى وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي للمواطنين محدودي الدخل، ومواصلة أعمال تنفيذ مدن الجيل الرابع والعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير العشوائيات الغير آمنة، وتعتزم وزارة الإسكان تنفيذ 13مدينة جديدة من الجيل الرابع لمضاعفة المسطح المعمور من ضمنها مدينة العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، امتداد الشيخ زايد، توشكى الجديدة، شرق ملوي، وحدائق أكتوبر. هذا بالإضافة إلى تنفيذ أعمال المشروعات التابعة لها بالعاصمة الإدارية ومشروعات البنية التحتية والمرافق بتكلفة 14مليار جنيه للمرحلة الأولى.