الخميس، 22 مارس 2018 - 10:42 ص

استقبلت د. هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفدًا من حكومة إمارة الشارقة الإماراتية؛ لبحث التطورات الاجتماعية والاقتصادية الحالية في مصر، ومدى إمكانية استفادة قطاع الأعمال والقطاعات الأخرى في الشارقة بالإمارات من تلك التطورات، بحضور كبار مسئولي وزارة التخطيط ومسئولي حكومة إمارة الشارقة.

 وتضمن اللقاء عرضًا عن أنشطة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، من خبراء الوزارة من المعنيين بالمجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت د.هالة السعيد، إن العلاقات المصرية الإماراتية وطيدة علي كل الأصعدة السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، ونتطلع لمزيد من التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين.

واستعرض د. صالح الشيخ نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، محاور خطة الإصلاح الإداري، مشيرًا إلى أن وزارة التخطيط تعمل على وضع هيكل نمطي للوزارات المصرية يشمل الاختصاصات الموحدة والمتكررة مثل إدارات شئون مالية وقانونية ووحدات للموارد البشرية ووحدات المتابعة ومكاتب السادة الوزراء، كما يتم حاليا استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدات الحوكمة، والتدقيق الداخلي، وتحويل إدارات شئون العاملين إلي إدارات للموارد البشرية، وفصل وحدات التخطيط عن وحدات المتابعة والتقييم، إضافة إلى استحداث إدارة متخصصة للمشروعات داخل الوزارات المختلفة ووحدات لإدارة المخاطر والأزمات داخل الأجهزة الإدارية المختلفة، وهو تطوير لم يحدث مسبقًا في تاريخ الدولة المصرية.

وأشار الشيخ، إلى أن هناك إجراءات إصلاحية آخري تأتي في مرحلة لاحقة حيث سيتم استحداث وحدة الموظف الحكومي وتقوم بإتاحة الخدمات المختلفة التي يحتاجها الموظف داخل وحدته حتى يتفرغ لأداء عمله، مضيفا أن الوزارة انتهت من إستراتيجية بناء القدرات والتي تضم محاور رئيسة هي تدريب الموظفين الجدد في الجهاز الإداري للدولة على أساسيات الخدمة العامة، فضلا عن توفير برامج تدريبية حسب المسار الوظيفي للموظف، كذلك البرامج التدريبية للإدارة الوسطى وللقيادات.
وعن محور تحسين الخدمات الحكومية قال د. صالح، إن الوزارة بصدد مراجعة نظام عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين البالغ عددها 140 مركزًا على مستوي 318 وحدة محلية ما بين مدينة وحي منتشرة على مستوي الجمهورية، وأن عملية التحديث تشمل تطوير النظم التكنولوجية المعمول بها في تلك المراكز والتي بدأت تنفيذها بالفعل في محافظات القناة، كما أكد سيادته أن نظام التنسيق الإلكتروني إنجاز غير مسبوق أحرزته الوزارة، وأنه لم نتلقي شكوى واحدة من أصل 780 ألف طالب تقريبا في هذا العام، مشيرا إلى قاعدة بيانات المواليد والوفيات والتسجيل اللحظي للمواليد والوفيات وربطها بالساعة السكانية.

من جانبه تناول د. جميل حلمي، مستشار الوزيرة للشؤون الاقتصادية، الحديث عن التعاون مع وزارة المالية في التحول إلى موازنة البرامج والأداء ودمجها مع إستراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر2030 والسعي لتطبيق موازنة البرامج والأداء علي كل الوزارات بحلول 2020، مشيرا إلى سلسلة ورش العمل والتدريبات التي قدمتها وزارة التخطيط لباقي الجهات تطبيقا لمبدأ المشاركة المجتمعية، ومن أجل قيام كل الوزارات بدمج مؤشرات التنمية المستدامة في موازنة البرامج والأداء، مؤكدا أنه يجري العمل حاليا مع عدد 16 وزارة حيث تمت مناقشة المسودات لتتوافر لدينا الموازنات النهائية بنهاية مارس الجاري تمهيدا لعرضها علي لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

وحول مشروع رواد 2030، أكدت د. غادة خليل، مديرة المشروع، أنه يهدف إلى الاســتفادة مــن الطاقــات الإبداعيــة لــدى الشباب وتوظيفهــا لضـمـان تحقيق النمــو الاقتصــادي القائــم عـلـى الابتــكار والإبداع، حيث أصبح مجال ريادة الأعمال يشكل جزءًا رئيسًا من مستقبل عالمنا، وأحد أهم سبل خلق مجالات جديدة للإبداع والابتكار، والتي من شأنها خلق فــرص عمــل للشباب والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى انتهاء المشروع من إجراء المقابلات الشخصية لاختيار أفضل المتقدمين لمنحة ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون الأكاديمي مع جامعة كامبريدج، مؤكدة علي أن عملية الاختيار تتم بشكل دقيق يراعي توافر كافة الشروط الموضوعة للمنحة.

واستعرض د. فتحي صقر، مستشار الوزيرة، خلال اللقاء مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول والثاني من العام المالي 17 /2018، مؤكدًا أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي تهدف إلى تحقيق طفرة في النمو الاقتصادي تهيئ السبيل للنهوض بمستويات التشغيل والدخل والارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين، مشيرا إلى أن إتباع منهج التخطيط بالمشاركة يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المطروحة، والتباحث حول كيفية التصدي للمعوقات القائمة وتذليلها، فضلا عن مناقشة البدائل المتاحة لدفع عجلة التنمية والتشغيل في الاقتصاد الوطني.