الخميس، 22 مارس 2018 - 07:14 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولى كساب، برفض الاستئناف المقدم من دفاع المحامين المتهمين بقضية الاتجار بالبشر الصادر من  نيابة الأموال العامة ضد حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات.

وذكر التظلم الذي تقدم به المحامون المتورطون بالواقعة، أن المتهمين كانوا يقومون بعملهم فقط بتوثيق عقود الزواج مثل أي عمل وليس لهم أي علاقة بالتشكيل المتورط بالقضية.

كانت النيابة وجهت للمتهمين جرائم الاتجار بالبشر والرشوة والتزوير، حيث جاءت تحقيقات النيابة في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية، والمتضمن ضلوع عدد من المتهمين، للعمل في الاتجار بالبشر.