السبت، 24 مارس 2018 - 12:41 م

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت 24 مارس 2018، نظر ثالث جلسات مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و 738 متهمًا فى «فض اعتصام رابعة العدوية».

 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين وفتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
 
 و استمعت المحكمة لمرافعة محمد الدماطى الدفاع الحاضر عن 9 متهمين، من أبرزهم محمد بديع وصفوت حجازى، واستهل مرافعته بعدم توافر ضمانات المحاكمة المنصفة للمتهمين، فضمان العلنية لم يتوفر للمتهمين.
 
و دفع الدماطى، بطلان محاكمة المتهمين لحبس المتهمين أكثر من سنتين حبس احتياطى، وتمديد حبس المتهمين لأكثر من سنتين بالمخالفة للقانون، و ببطلان التحقيقات، لآن من قام بها أعضاء ليس على درجة رئيس نيابة، فالمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات قالت يكون أعضاء نيابة من درجة رؤساء لهم سلطة قاضى تحقيق أثناء استجواب المتهمين.
 
و دفع المحامي محمد الدماطي، ببطلان إذن النيابة الصادر بتاريخ 31 يوليو 2013، بضبط كلا من محمد بديع والبلتاجى وباسم عودة وآخرين، لبنائه على تحريات غير جدية، فموكلى محمد بديع لم يقف على منصة رابعة إلا مرة واحدة، وقال عبارته سلميتنا أقوى من الرصاص، فمجرى التحريات أخفى مصادره، و على المحكمة معرفة مصدر مجرى التحريات عن معلوماته، فمجرى التحريات يخفى المصادر لو كانوا مدنيين ولكن المصادر من الضباط والأفراد لا يمكن أن يكونوا سريين.
 
وقال المحامي:" انتفاء المسئولية الجنائية لجريمة تدبير التجمهر، فلو عدنا إلى التجمهر الذى حدثت أمام قصر الاتحادية أكدت النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى بخصوص جريمة التجمهر أمام القصر".
 
يذكر أن المتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، و أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.
 
وأسندت النيابة، إلى المتهمين اتهامات عديدة من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية «ميدان هشام بركات حاليا»  وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.