الخميس، 29 مارس 2018 - 08:57 ص

عقد معهد التخطيط القومي ندوة لبحث مشكلة الإسكان من منظور قومي، ومناقشة سياسات الحل الممكنة وجهود الدول للتغلب على تلك المشكلة.

حضر الندوة شباب الباحثين وخبراء وأساتذة معهد التخطيط القومي، حاضر فيها د.محمد فتحي والمهندس عادل شحاته الباحثان بمركز التنمية الإقليمي بالمعهد.

وخلال الندوة قام الباحثون بتحديد أهم ملامح مشكلة الإسكان في مصر والتي يأتي على رأسها اتساع الفجوة النوعية والكمية بين العرض والطلب وانتشار المناطق العشوائية وتدهور المرافق والخدمات العامة، ارتفاع معدل البطالة وزيادة المشاكل والتحديات الاجتماعية مثل النمو المتزايد لعدد السكان والارتباط بالأرض والتمدد العائلي، وتحديات اقتصادية آخرى متمثلة في قصور الموارد المادية للدولة وقصور الموارد الطبيعية (الأرض) خاصة في إقليم الدلتا، وعدم تناسب هيكل العمالة الفعلي للسكان مع الهيكل الاقتصادي للمدن الجديدة أو المشروعات المتاحة، بالإضافة إلى تحديات تشريعية كضعف تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لعمليات البناء وقوانين الإيجارات الحالية.

وتطرق المشاركون خلال الندوة إلى مناقشة محور المخططات الاستراتيجية للقرى المصرية والذي ساهم في رفع كفاءة الخدمات والمرافق وتحسين البيئة المعيشية ورفع كفاءة الهيكل العمراني، لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير قاعدة بيانات قوية للقرى المصرية والأراضي المصرية.

وتعليقًا على إقامة هذه الندوة أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الدولة تسعى جاهدة لحل مشكلة الإسكان من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات لإقامة المدن الجديدة وحل مشكلة العشوائيات، فقد رصدت الدولة مبلغ 3.512 مليار جنيه بخطة عام 17/2018 لبناء مساكن ملائمة للقاطنين بالأماكن الخطرة موزعة علي 22 محافظة.

وأضافت وزيرة التخطيط أنه تم تخصيص مبلغ 244.4 مليون جنيه لتمويل مشروعات القرى الأكثر احتياجًا في 6 محافظات في مجالات خدمات الإسكان والمرافق والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها، مشيرة إلى أن المدن الجديدة ساهمت في توفير رصيد كبير من الوحدات السكنية مختلفة المستويات وأن المناطق الصناعية بتلك المدن قدمت للاقتصاد الوطني عددًا كبيرًا من المصانع التي نتج عنها توفير العديد من فرص العمل.