السبت، 31 مارس 2018 - 04:56 م

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأتي على رأس محاور استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، وذلك باعتبارها إحدى أهم ركائز الاقتصاد حيث تمثل نحو 80% من هيكل الاقتصاد المصرى.

وجاءت تصريحات الوزير،عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي شهدها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وتستهدف تأهيل الشباب لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب العمالة بهدف التشغيل في تلك المشروعات.

وقال أن هذا الاتفاق، يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بهذه المشروعات لزيادة اندماجها في الاقتصاد المصرى، فضلاً عن توفير التدريب اللازم لتأهيل الشباب لسوق العمل، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل الجديدة لهم.

وأشار قابيل إلى أن هذا الاتفاق، الذى يستمر لمدة عامين يستهدف وضع أسلوب وآليات للمتابعة والتقييم حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق لتسيير العمل على أن تجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام من بينها وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالاتفاق، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف الاتفاق وإعداد التقارير اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية ، فضلاً عن الاستعانة بشركاء التنمية الدولية للمساعدة في تنفيذ هذه الأنشطة.

وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المشروعات الصغيرة تعد من أهم السبل لتحقيق التنمية المستدامة وخفض معدلات البطالة، مشيرا إلى أن وزارة القوى العاملة تولي اهتماما كبيرا بهذه المشروعات باعتبارها إحدى الوزارات المسئولة عن التشغيل، ورسم السياسة القومية للتدريب المهني ومتابعة تشغيل العمالة المؤهلة ورعاية القوى العاملة وإدارة السلامة والصحة المهنية وتعزيز علاقات العمل الخارجية.

ومن جانبها أشارت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز سيقوم في إطار الاتفاق بالمساهمة في تنفيذ عمليات التدريب بمراكز التدريب المهني التابعة لوزارة القوى العاملة خاصة على برامج ريادة الأعمال، وتحديد حزمة من الحوافز للجادين من خريجي مراكز التدريب المهني خاصة توفير التمويل اللازم لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمن تنطبق عليهم شروط السياسة الائتمانية للجهاز وتقديم الخدمات غير المالية.

وأوضحت جامع، أن مذكرة التفاهم قد حددت عدد من مؤشرات الأداء تشمل عدد المتدربين بمراكز التدريب المهني، وعدد المشروعات المقامة من خريجي مراكز التدريب المهني، إلى جانب عدد المشروعات الممولة من الجهاز، وعدد الحاصلين على خدمات غير مالية، وأعداد المتدربين من طلبة وخريجي المدارس الثانوية الفنية، وعدد وحدات الشباك الواحد المقامة بالمحافظات، فضلاً عن عدد المستفيدين من قاعدة البيانات والموقع الإلكتروني، وعدد الحاصلين على فرص عمل.