السبت، 31 مارس 2018 - 05:57 م

قالت مصادر برلمانية إن الحكومة تدرس مشروع بقانون سيتم عرضه على مجلس النواب، بشأن مشروع سيارات الأجرة «أوبر» و«كريم»، حيث سيتم إمهال الشركتين 6 أشهر لتوفيق أوضاعهما والالتزام بتعليمات الجهات المختصة بتشغيل تلك المشروعات.

وأضاف المصدر أن المشروع ضم المادة (16)، والتي تنص على «أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، أو سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال».

وعاقبت المادة (17) بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية «قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحوال، أو قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة، أو خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، وفى حالة العودة تضاعف عقوبة الغرامة إذا ارتكب الفعل خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم النهائى بالإدانة».

كما نصت المادة (18) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل شركة مرخص لها بأداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام (9 و10 و12)، من هذا القانون، ويحكم فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص التشغيل».

بينما نصت المادة (19)، على أنه دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

ونصت المادة (20)، على أن يكون لموظفي الوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون.