السبت، 31 مارس 2018 - 07:49 م

تواصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار متولي الشراني، غدًا الأحد نظر الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح، والتي اختصمت فيها، د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، بصفتيهما، وأوضحت أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق في التعليم، المكفول بالقانون والدستور.

وقال عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، طالبنا بوقف قرار وزير التعليم العالي بإلغاء التعليم المفتوح، فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها: عدم إلزام الطلاب بالإقرارات وتمكينهم من دخول المحاضرات والامتحانات وأحقيتهم في الحصول على بكالوريوس أكاديمي عند التخرج.

وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح أن نظام التعليم الإلكتروني المدمج الجديد لم يتغير، فالدراسة يوم واحد في الأسبوع كما كان في النظام السابق والدراسة نظرية وليست عملية، وتساءل كيف يحصل الطلاب على بكالوريوس مهني دون الاهتمام بالجانب العملي والتطبيقي، فما حدث ما هو إلا تغيير للمسميات فقط من التعليم المفتوح إلى التعليم الإلكترونى المدمج.

وأكد علي أيوب، المستشار القانوني للرابطة قمنا باختصام وإعلان كل رؤساء جامعات مصر بناء على قرار المحكمة وقدمنا مذكرة ردًا على مذكرة هيئة قضايا الدولة، وتمت المرافعة بالشق العاجل.

وأضاف «أيوب» قدمنا عشرات المستندات والمذكرات من الطلاب، ونتوقع حجز الدعاوى للحكم قريبًا، وكانت المحكمة قد أجلت الدعاوى لجلسة ١ و٨ إبريل لاعطاء الفرصة لرؤساء الجامعات للرد على ما قدم من مستندات ودفاع.