السبت، 31 مارس 2018 - 08:37 م

أعربت جمعية مواطنون ضد الغلاء عن ارتياحها لهبوط أسعار الأسمنت بشكل تدريجي خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية إعادة تشغيل مصنع أسمنت العريش والذى توقف بسبب العمليات العسكرية في سيناء.

وأكدت «مواطنون ضد الغلاء» بأن قيام شركات الأسمنت المملوكة للأجانب برفع أسعارها بشكل موحد جاء بشكل انتهازي احتكاري لصوصي يفتقد للمعايير الأخلاقية والاقتصادية في الوقت الذي يضحي فيه أبناء مصر في القوات المسلحة الباسلة والشرطة بأرواحهم لحماية الوطن وسلامة أراضيه وفرض حالة الاستقرار في سيناء بشكل خاص وفي ربوع مصر بشكل عام.

وتابعت: «ما كان يتوجب معه أن تقوم هذه الشركات المستفيدة من حالة الاستقرار بدعم الاقتصاد المصري وليس استنزافه والتوقف عن الحالة الدراكوليه التى تمارسها هذه الشركات العالميه بمص دماء المستهلكين في مصر لصالح شركاتهم الأم فى العواصم الأوروبية».

ومنحت الجمعية، الرئيس عبد الفتاح السيسي لقب «محامي الشعب»، وكذلك منح لقب المواطن الايجابى طلعت حرب الجديد للسادة المحترمين؛ الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اللواء كامل الوزيري، رئيس الهيئة الهندسية، اللواء كمال الدين حسين حلمي، رئيس شركة العريش للأسمنت وجميعهم من أبناء مصر المهمومين بمشاكلها وقد شكلو جبهة غير مرئية تعمل بغير ضجيج لمواجهة احتكار شركات الأسمنت، واسهمو بخطة ناجحة في إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الأسمنت في العالم وينتج 35 % من احتياجات مصر من الأسمنت ما يسهم فى كسر حالة الاحتكار للشركات الأجنبية وبخاصة شركة لافارج التي تملك أكبر حصة في سوق الأسمنت.

وقال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إنه يمكن بعد تشغيل مصنع بني سويف الجديد الذي أنشأته القوات المسلحة خلال الأيام القليلة القادمة أن يهبط سعر الأسمنت إلى ما دون 800 جنيه تأثرا بإنتاج مصنع القوات المسلحة الوطني، وعلى هذه الشركات أن تصحح من أوضاعها خاصة وأن الحصة القائدة سوف تصبح في أيدي وطنية قريبًا خاصة بعد تشغيل مصنع العريش وقيام القوات المسلحة بتأمين تدفق شاحنات الأسمنت من سيناء إلى جميع محافظات مصر ويعظم من هذه الحصة التنافسية تشغيل الشركة القومية للأسمنت والتي نقترح أن يكتتب المصريون لإعادة تشغيلها فضلا عن شركة أسمنت سيناء التى يملكها د. حسن راتب لتشكل هذه الشركات فيما بينها حصة حاكمة تجبر الشركات الأجنبية على تخفيض أسعارها اجباريا ودون تدخل من الحكومة فى عمليات التسعير.

وردا على ما يتم تداوله من الشركات الأجنبية وجهاز ما يسمى بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من أن شركة أسمنت العريش التابعة للقوات المسلحة يعمل بها مجندون لا يتقاضون مرتبات وأجور مرتفعة، أكد «العسقلاني» أنه تم بحث تلك الأكذوبه وتبين أن جميع العاملين فى شركة الأسمنت من المدنيين باستثناء رئيس الشركة المستدعى لإدارة الشركة.

وأوضح رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء أن شركة لافارج تبيع الأسمنت للخارج بأقل من السعر الذي تبيع به شركة العريش والتي تبيع الطن 720 جنيها على أرض المصنع وهو ما يؤكد أن شركة العريش لا يتضمن تكلفة انتاجها مرتبات مجندين كما تزعم شركات الأسمنت الأجنبية.